يعاني العالم النامي، بما فيه الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، من ظروف العيش الفقيرة نسبيا (الظروف البيئية، والإقتصادية والإجتماعية) والرعاية الصحية المتدنية المستوى. فهذه الحالة منعكسة على الكثير من المؤشرات الديمغرافية المهمة، تشير إلى أنّ الدول النامية تمر بظروف غير مواتية ذات صلة بالدول النامية.

لتفاصيل أكثر  

يعتبر الناتج المحلي الإجمالي عموما، رغم العديد من التحوطات، بإعتباره مؤشر لقياس الحجم الإجمالي للإقتصاد في أيِّ بلد ما. وبوضع هذه الحقيقة في الإعتبار، يتضح أن هناك تفاوت كبير بين إقتصادات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ففي الوقت الذي أنتجت فيه ستة دول (المالديف، وغويانا، وجيبوتي، وغامبيا، وجزر القمر وغينيا بيساو) من السبعة وخمسين دولة الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي أقل من واحد بليون في عام 2006م، نجد أنّ تركيا، والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا سجلت ناتج محلي إجمالي حقيقي بلغ أكثر من مائتي بليون دولار. وفي ذات العام حققت أربعة عشر دولة فقط ناتج محلي إجمالي حقيقي بأعلى من متوسط مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي البالغ 34.866 بليون دولار أمريكي.

لتفاصيل أكثر