 تشهد العديد من الدول حول العالم انتشار معدلات عالية من الفقر وعدم المساواة. ومثل هذا الوضع يتطلب وضع استراتيجيات إنمائية أكثر شمولية للتصدي للتحديات التي تواجهها الفئات السكانية المحرومة. ويعتبر تمكين هذه الفئات من كسب دخلها عن طريق تشجيع مشاركتها في النشاط الاقتصادي من بين الوسائل الفعالة لدعمها. لذلك ينبغي أن تشمل الاستراتيجيات الإنمائية الشمولية سياسات حصيفة متعلقة بسوق العمل تهدف إلى النهوض بمعدل المشاركة في القوى العاملة وبالتالي التقليص من نطاق الركود الاقتصادي في البلد.
ويُقر برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025 بأهمية سوق العمل لتحسين جودة حياة الأفراد، وتعزيز العمالة المنتجة، وخلق حماية اجتماعية كافية لشعوب بلدان المنظمة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للقوى العاملة، وتوفير مستويات مهمة من الانسجام والرغبة في تحقيق مزيد من التقدم في أماكن العمل وتعزيز العمل اللائق للجميع. وتحقيقا لهذه الغاية، اعتمد المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء العمل، الذي انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية في فبراير 2018، استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لسوق العمل التي أعدها سيسرك.
ومن أجل تسهيل إجراءات المؤتمر والمساهمة في تنفيذ استراتيجية المنظمة لسوق العمل، يسهر سيسرك على إعداد تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول سوق العمل بصورة منتظمة ويقدم أبرز نتائجه خلال المؤتمرات الإسلامية لوزراء العمل. ويقدم هذا التقرير تحليلا مفصلا للوضع الراهن لسوق العمل في دول المنظمة ويتناول بالنقاش بعض الجوانب الهامة الخاصة بالسياسات والتطورات المتعلقة به. وبالتالي، يساهم التقرير بشكل كبير في المداولات حول الوضع الحالي والتحديات التي تواجهها بلدان المنظمة في مجال العمالة والشغل.
|
