باتت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مدركة تمام الإدراك أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون بشكل مستمر من عدم المساواة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي والسياسي. فمن شأن البيئة الاقتصادية والتشريعية المادية والاجتماعية في بلد معين أن تساهم في خلق معيقات تحول دون مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والمدنية والاجتماعية أو إطالة أمدها. ومن هنا فإن البلدان الأعضاء في المنظمة تولي أهمية بالغة لمجال التعاون المتعلق بموضوع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، الذي يولي عناية خاصة بمسألة العمل الإسلامي المشترك لخدمة هذه الفئة من المجتمع.

ولتنفيذ التزامات بلدان المنظمة المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قدم سيسرك خطة عمل شاملة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المؤتمر الوزاري الأول المعني بالتنمية الاجتماعية المنعقد في 2019. وترمي خطة العمل إلى التوصل إلى حلول لتجاوز التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وأيضا للنهوض بمستوى مشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم. فهي تحث صناع السياسات في بلدان المنظمة على إيلاء اهتمام خاص بالتحولات الديموغرافية التي ستشهدها السنوات المقبلة وإرشادهم في إطار مساعي تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة. وإدراكا لبلدان المنظمة لهذه التحديات المستمرة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، قررت إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية الذي يعقد مرة كل سنتين.

ويجري سيسرك مجموعة من الدراسات البحثية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وهي بمثابة وثائق فنية زاخرة بالمعلومات تقدم للمؤتمر الوزاري المعني بالتنمية الاجتماعية. ويعتمد في إعداد هذه الدراسات على أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة حتى يتسنى إعطاء صورة مفصلة بخصوص نقاط القوة والضعف في البلدان الأعضاء في المنظمة، فضلا عن تسليط الضوء على أنجع السبل الممكنة للنهوض بمستوى المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وإدماجهم في المجتمع. كما تهدف هذه الدراسات البحثية إلى توجيه الجهود المبذولة في إطار تنفيذ السياسات التي تروم تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضا قياس أداء الدول الأعضاء والتقدم الذي تحرزه.