 إن مسألة النهوض بالمرأة وتمكينها في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من المجالات ذات الأولوية الرئيسية المحددة في برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025. وتحظى المرأة بهذا القدر من الاهتمام لأنها تعاني من التهميش والهشاشة أكثر من باقي الفئات الديمغرافية، ويتجلى ذلك في انتشار أوجه عدم المساواة بين المرأة والرجل في العديد من بلدان المنظمة، وبالتالي فإن هذا الوضع يؤثر على قدرتها على المساهمة بصورة شاملة في تنمية المجتمعات في هذه البلدان.
ولكي تتغلب البلدان الأعضاء على هذه الشواغل والتحديات المشتركة اتخذت إجراءات متعلقة بالسياسات على المستوى الوطني وعلى مستوى التعاون فيما بين بلدان المنظمة، ويتمثل ذلك في عقد سبع دورات للمؤتمر الوزاري المعني بدور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ففي الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري، التي عقدت عام 2008، اعتمدت البلدان الأعضاء في المنظمة بالإجماع الوثيقة الأولية لخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (OPAAW) بهدف معالجة عدد من الصعوبات التي تواجهها المرأة، وتحدد الخطة بعض السبل والوسائل التي يمكن تبنيها للعمل على القضاء على التمييز على أساس الجنس وبالتالي الحد من مستوى التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين المرأة والرجل.
وبالتزامن مع جهود الدول الأعضاء في المنظمة، دأب سيسرك على إعداد تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول المرأة والتنمية منذ عام 2013، وهو بمثابة وثيقة فنية مرجعية بالنسبة للمؤتمر الوزاري الذي يعقد مرة كل سنتين حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في المنظمة. ويدرس هذا التقرير المعيقات التي تحول دون التقليص من مستوى عدم المساواة بين الجنسين والدور المحتمل للمرأة والهياكل الأسرية القوية في تحقيق التنمية المستدامة. ويقدم التقرير في مختلف إصداراته مقترحات متعلقة بالسياسات لتجاوز بعض التحديات التي تواجهها المرأة في البلدان الأعضاء في المنظمة وذلك بالاعتماد على أحدث الإحصاءات من عدد من المصادر الوطنية والدولية مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.
|
