 رغم أن التغيرات المناخية ظاهرة بدأت منذ عدة قرون، إلا أن وتيرتها وحدتها قد زادت بشكل مهول في الآونة الأخيرة. وهناك ما يكفي من الأدلة العلمية التي تعزي هذه التغيرات السريعة إلى الأنشطة البشرية المتعلقة بالإنتاج الصناعي والزراعة والمواصلات. ومما لاشك فيه هو أن أي تغيرات تطرأ على مستوى مختلف المتغيرات البيئية، مثل درجات الحرارة والتساقطات المطرية... إلخ، يترتب عنها آثار سلبية حادة على الإنسان لأنها تؤثر بشكل مباشر على توافر الضروريات مثل الغذاء والماء وتساهم في تدهور الظروف الصحية. والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة معرضة بدرجة كبيرة للتغيرات البيئية الناجمة عن الأنشطة البشرية المتزايدة. والوضع مثير للقلق بشكل خاص في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان الأقل نموا التي تتميز بقدرات ضعيفة على مستوى التخفيف من حدة التغيرات والتكيف معها إلى جانب إمكانية تعرضها الشديد للتدهور البيئي.
وتتموضع قضية البيئة والاستدامة في قلب برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025، الذي يوفر توجيهات للدول الأعضاء من أجل "حماية البيئة والحفاظ عليها وتشجيع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث والتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه". وعلى مر السنين، اجتمع الوزراء المعنيين بالبيئة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ثمان مرات لمناقشة القضايا الرئيسية والتوصل إلى حلول مشتركة. كما يسهر سيسرك بصورة منتظمة على إعداد تقرير مفصل حول القضايا البيئية في بلدان المنظمة لدعم المناقشات الفنية والمناقشات السياساتية خلال المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة.
|
