 يعتبر التعليم من أهم الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها بلد ما في شعبه ومستقبله. كما أنه جوهر تكوين رأس المال البشري وعامل مركزي لتنمية المجتمع. والاستثمار في التعليم وجودة البحوث في مختلف المؤسسات الوطنية أمر حيوي في تحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي والحد من الفقر وعدم المساواة. فالتعليم الجيد يُعد محفزا لتمتع المجتمع بمزايا تتجاوز مجرد المكاسب التي يكفلها الأفراد المعنيون. وبالمثل، يعد البحث في العلوم والتكنولوجيا غاية في الأهمية ومفتاحا للتقدم نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. فهو يعزز فهما أفضل للجوانب المختلفة للحياة، ويساعد على تحسين مستوى المعيشة من خلال إنتاج المعرفة والابتكارات التكنولوجية الجديدة.
وفي الوقت الحاضر تولد التكنولوجيا الرقمية سريعة التطور متطلبات جديدة من حيث المهارات واحتياجات التعلم على مدى الحياة، مما يخلق تحديات إضافية لكل من أنظمة التعليم الوطنية والأفراد. ولمواجهة هذه التحديات، يهدف برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025 إلى "ضمان التعليم الجيد الشامل والمنصف على المستويات الأولية والثانوية والجامعية وتعزيز فرص التعلم على مدى الحياة، وهو الأمر الذي يساهم في تعزيز المعارف والمهارات اللازمة للعمالة المربحة وريادة الأعمال والابتكار والتنمية المستدامة".وحتى الآن، عقدت دول منظمة التعاون الإسلامي 8 دورات للمؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي (ICMHESR) لمعالجة القضايا والتحديات المتعلقة بالتنمية العلمية والتعليمية في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
ويُعد سيسرك بصورة منتظمة تقريرا عن " التعليم والتقدم العلمي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" ليقدمه في المقام الأول للمؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي. ويتناول هذا التقرير بالتحليل والدراسة الاتجاهات في أبرز المؤشرات في مجال التقدم التعليمي والعلمي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما يتطرق لهذه الاتجاهات عن طريق مقارنتها مع نظيراتها في مجموعة البلدان المتقدمة والبلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة فضلا عن العالم ككل. وبذلك، يبرز التقرير عددا من المعوقات والتحديات التي تواجهها البلدان الأعضاء في مساعيها الرامية إلى تعزيز التنمية التربوية والعلمية.
|
