 تشهد البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي زيادة متواصلة في حجم ونسبة كبار السن وارتفاعا في متوسط أعمارهم. ولا شك أن لشيخوخة السكان أوجه تأثير ملحوظة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومن تجليات ذلك زيادة الضغط على نظم الضمان الاجتماعي وتراجع نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان وحدوث تغيرات على مستوى القيم الأخلاقية والثقافية. وهذا ما يستدعي وضع وتنفيذ سياسات وخطط عمل في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتخفdف من الانعكاسات السلبية على المجتمع ولتقديم الخدمات اللازمة لرفاه المسنين.
وللتخفيف من التحديات التي يواجهها كبار السن، يولي برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025 أهمية خاصة للعمل الإسلامي المشترك بشأن هذا الموضوع تحت عدد من المجالات ذات الأولوية فضلا عن أهداف محددة تخص وضع سياسات فعالة يمكن الاعتماد عليها في معالجة القضايا التي تخص المسنين. ومساهمة من سيسرك في مجموعة التدابير التوجيهية والالتزامات التي أعلنت عنها بلدان المنظمة، أعد مشروع وثيقة استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي بخصوص المسنين ويعد تقارير دورية لتقييم الاتجاهات الديموغرافية المتعلقة بالشيخوخة ووضع كبار السن في بلدان المنظمة.
وهذه الأعمال البحثية بمثابة تقارير مرجعية بالنسبة للمؤتمر الوزاري المعني بالتنمية الاجتماعية الذي يعقد مرة كل سنتين. وتسد هذه الأبحاث التي يعدها سيسرك عددا من الفجوات القائمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، والهدف منها دعم بلدان المنظمة في عملية صياغة سياسات وبرامج من شأنها تخفيف العبء على المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية خاصة مع الارتفاع المرتقب في نسبة المسنين في التركيبة السكانية خلال العقود المقبلة. وفي هذا الصدد، تتناول مختلف إصدارات التقرير المتعلق بالمسنين في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وضع هذه الفئة من منظور مقارن وتسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجهها. وبالإضافة إلى ذلك، يقترح التقرير توصيات على صناع السياسات في مساعيهم لمعالجة مشاكل المسنين بهدف ضمان مشاركتهم الكاملة على قدم المساواة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وكذلك في عملية التنمية في بلدانهم.
|
