انعقدت القمة التاسعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) في 16-17 مايو 2012م في إسطنبول- تركيا. وقد استضيفت القمة من قبل البنك المركزي التركي. حضر القمة (يوم ونصف) مجموعة من رؤساء ومتكلمين من ذوي الخبرة الدولية، وجمهور يقدر بأكثر من 200 مندوب من جميع قطاعات صناعة الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم. ومثل مركز أنقرة الدكتور صافاش ألباي؛ المدير العام، والسيد نبيل محمد دبور؛ مدير البحوث الاجتماعية والاقتصادية، والباحثان الدكتور كنعان باغجي والسيد نادي سرحان أيدين.

تحت عنوان "الإصلاحات المالية العالمية: نموذج التغيير التنظيمي والمالية الإسلامية"، وجهت القمة التاسعة مجموعة عريضة من القضايا التنظيمية التي تحيط بصناعة التمويل الإسلامي، بما في ذلك المبادرات التنظيمية الدولية لتعزيز الاستقرار المالي العالمي، وتأثير المبادرات التنظيمية الدولية على صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والتنسيق التنظيمي والروابط العابرة للحدود في مجال التمويل الإسلامي، والبنية التحتية المالية العالمية للتمويل الإسلامي، وآفاق صناعة الخدمات المالية الإسلامية في النظام التنظيمي العالمي الجديد. وسعت القمة إلى فهم ما إذا كانت الإصلاحات الأخيرة في بنية النظام المالي العالمي والمعايير الاحترازية مجهزة على قدم المساواة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك لمواجهة التحديات في المستقبل، وتهدف إلى مناقشة وتحديد المجالات ذات الأولوية في التنظيم المتعقل للتمويل الإسلامي الذي قد يحتاج التركيز والاهتمام من قبل المنظمين والمشاركين في السوق على حد سواء.

وأفاد السيد جاسم أحمد؛ الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، في كلمته الترحيبية، أنه على الرغم من بوادر الانتعاش، فإن الجانب السلبي من المخاطر على الاقتصاد العالمي ما زال قائما. وأشار إلى أن تغير البيئة التنظيمية، بما في ذلك قواعد البازل الجديدة لكفاية رأس المال، ويطلق عليها اسم "بازل III"، كانت لها انعكاسات على صناعة التمويل الإسلامي التي كانت جديرة بالنظر فيها. بحسب السيد جاسم، على الرغم من أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتمكن من تجنب الأزمة، إلا أنها كانت أكثر مرونة بالنسبة للصدمات المفاجئة. وأشار الأمين العام إلى أن قدرات إدارة المخاطر غير كافية في المؤسسات المالية الإسلامية، وعدم وجود تراكم لصناعة رأس المال البشري، وغيرها من المشاكل المتعلقة بهيكل رأس المال وسيولة المصارف الإسلامية لا تزال تعرقل تطور هذه الصناعة، وأطلع المشاركين على العمل الذي أجري في مجلس الخدمات المالية الإسلامية للتكيف مع التغييرات التنظيمية العالمية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. في هذا السياق، أظهر السيد أحمد النقاط الرئيسية في خطة الأداء الاستراتيجية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تمت الموافقة عليها مؤخرا من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والتي بموجبها تم وضع خريطة طريق للتعامل مع أصحاب المصلحة من أجل مزيد من تطوير التمويل الإسلامي. كما أبلغ المشاركين حول الشراكات الاستراتيجية المختلفة التي قدمت من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك إنشاء إطار للتعاون بين مركز أنقرة، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية قبل انعقاد مؤتمر القمة. وفي هذا الصدد، أفاد السيد جاسم بأن "السعي لتحقيق الاستقرار المالي" " لا يعتمد فقط على التنمية التنظيمية والمعايير الاحترازية". "بل يتوقف أيضا على آليات التعاون والتنسيق التي تساعد جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لصناعة الخدمات المالية السليمة والمستدامة".

وسبق القمة أحداث جانبية في 15 مايو 2012م، وهي عرض البلدين تركيا وماليزيا، وجلسة خاصة حول تشجيع الاندماج المالي من خلال التمويل الصغير الإسلامي.

الصور