انعقد المنتدى العاشر لجامعة هارفارد حول التمويل الإسلامي؛ والذي استضافه مشروع التمويل الإسلامي في كلية الحقوق بجامعة هارفارد(IFP)، كامبردج-ماساتشوستس، يومي 24 و 25 مارس 2012م، بعنوان "التمويل الإسلامي والتنمية''.

منذ عام 1997م، ومنتدى جامعة هارفارد حول التمويل الإسلامي يوفر دراسة نقدية وموضوعية للأهداف، من الناحية النظرية والعملية والهيكلية، وكذا مؤسسات في المجالات الصاعدة للتمويل الإسلامي. واستمرارا في هذا التوجه، يعرض المنتدى العاشر تطور الصناعة المالية الإسلامية في سياق التنمية الاقتصادية والسياسية للأسواق ذات الأغلبية المسلمة. حيث تمت دراسة الأطر التقليدية التي وضعت في التمويل الإسلامي، فضلا عن التحديات الجديدة التي تثيرها الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية، وأحداث "الربيع العربي" في منطقة الشرق الأوسط.

وتشكل المنتدى من ثلاث جلسات عامة وست جلسات موازية صغيرة، حيث ضم مجموعة من كبار العلماء وعلماء الشريعة، والممارسين الذين تم اختيارهم بعناية. وقد تم تصميم المنتدى بشكل فريد لإشراك وجهات نظر متنوعة حول مجموعة من الأسئلة والأفكار الشائعة، والتفكير المولد للنقاشات. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم عدد من الأوراق البحثية في مختلف الأقسام من طرف كبار الأكاديميين وخبراء القانون والشريعة، والممارسين.

وخاطب الدكتور صافاش ألباي؛ المدير العام لمركز أنقرة، المنتدى العاشر بوصفه متحدثا رئيسيا في جلسة المائدة المستديرة الأولى بعنوان "مساهمة القطاع المالي الإسلامي في التنمية الاقتصادية العالمية"، والتي ترأسها السيد صموئيل هايز؛ الأستاذ المتقاعدIII بمدرسة هارفارد للأعمال، وله ورقتي مناقشة متميزتين. هاتين الورقتين من تأليف السيد فولكر نينهوس؛ أستاذ زائرفي جامعة ريدينغ، والسيد نيل ميلر؛ الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي، KPMG، وتحمل العنوانين "هل يساهم القطاع المالي الإسلامي في التنمية الاقتصادية؟" و "دور التمويل الإسلامي في التنمية"، على التوالي. أكد الدكتور ألباي؛ في خطابه أمام المنتدى، أنه على الرغم من انتقاد الصناعة المالية الإسلامية حتى الآن بسبب افتقارها إلى منتجات مبتكرة لتبادل المخاطر، إلا أن هذه الصناعة قد قدمت خدمة جيدة من خلال تعبئة الموارد المالية للمسلمين الملتزمين الكثيرين الذين كان من المحتمل أن يغادروا القطاع المالي، وبالتالي زيادة التضمين المالي. وفيما يخص السؤال عن مساهمة هذه الصناعة في التنمية الاقتصادية، قال الدكتور ألباي أن مفهوم التنمية نفسه لم يكن من السهل تقديره، وبالتالي، قد تحتاج هذه النتائج التجريبية؛ والتي كان لها أثر إيجابي للتمويل على التنمية في وقت سابق، إلى إعادة النظر. والتأكيد على مسألة ما إذا كان التمويل، بأي شكل من الأشكال، قد يعزز التنمية الاقتصادية أم لا، افترض الدكتور ألباي أنه ينبغي لنا أن نسأل بدلا من هذا السؤال عما إذا كان من الممكن أن يكون هناك نظام مالي غير معيب بالضعف الهيكلي، قد يؤدي إلى أزمات مستقبلية. وبالإشارة إلى اقتباس من المدير التنفيذي السابق في صندوق النقد الدولي وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي؛ السيدة آن كروجر، أشار الدكتور ألباي إلى أن النظام المالي الحالي كان عرضة لأزمات مالية، وبالتالي فإنه لم يكن من الممكن تجنب تكرارها.

وأشار الدكتور ألباي أيضا إلى التعاليم الإسلامية؛ من خلال عدد من الآيات والأحاديث النبوية، التي تؤكد على المنافسة العادلة والعمليات التي لا تتضمن فوائد، والتخلص من عدم اليقين في التعاقدات، وتجنب الإفراط في المخاطرة، والمساواة في توزيع الثروة، وشدد على أن النظام المالي المبني على القيم الأخلاقية من هذا القبيل سيكون بالتأكيد أكثر ملاءمة للتنمية، ولن يسمح بإسراف مالي يؤدي إلى بيئة غير مستقرة اقتصاديا. في هذا السياق، أدلى الدكتور ألباي بأمثلة عن بعض التصريحات السابقة والحالية لمثقفين مشهورين عالميا حيث أشارت إلى الخطر المرتبط بالنظام غير المتحكم فيه، والتحذير من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة التي قد تصيب المجتمع. حيث أشار المدير العام أولا إلى السيد توماس جيفرسون؛ الرئيس الثالث للولايات المتحدة، والذي نقل عنه في s1800قوله "أعتقد بيقين تام أن المؤسسات المصرفية هي أكثر خطورة من الجيوش، وأن مبدأ إنفاق المال المدفوع من قبل الأجيال القادمة، باسم التمويل، ما هو إلا احتيال للمنفعة على نطاق واسع". في حين يشرح كيف اجتاح الطمع مجتمع الأعمال لأجل تحقيق الربح السريع، نقل عن السيد شوشانا زوبوف؛ أستاذ متقاعد في جامعة هارفارد للأعمال، الذي كتب: "تحت راية قيمة المساهمين",( مفهوم منقح من قبل أعضاء هيئة التدريس HBS وتم اعتباره في العديد من دوراتنا)، وشركات تحولت أيضا إلى "financialization" تخصص آخر في المناهج الدراسية. منذ 1980s، شهدت عائدات الشركات المنتجة للسلع وأرباحها من التمويل ارتفاعا أكثر من بيع منتجاتها ". (ا ف ب بيزنيس، يوليو 2009م) وأخيرا، ركز المدير العام على التأثير المتنامي للقطاع المالي على صناع السياسة بالاستشهاد بمقطع من مقالة "شركة هادئة" للسيد سيمون جونسون، أستاذ الاقتصاد بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ورئيس صندوق النقد الدولي الاقتصاديين السابق: "إن الانهيار قد كشف حقائق عديدة غير سارة حول الولايات المتحدة. واحدة من أكثر الآثار المقلقة هو استيلاء صناعة التمويل لحكومتنا على نحو فعال - عادة توضح دولة الشؤون الأسواق الناشئة، وتقع في مركز كثير من أزمات الأسواق الناشئة. (أطلنتيك، مايو 2009) ووفقا للدكتور ألباي، كل هذه تدل على أن الوظيفة الأساسية للنظام المالي هو خدمة الاقتصاد الحقيقي، وبالتالي فإن المجتمع يجب أن يتأكد من أن القطاع المالي يجب أن يبقى منظما من أجل تجنب أي انفصال في المستقبل من النشاط الاقتصادي الحقيقي. ولقيت تعليقات الدكتور صافاش استحسانا من قبل الجمهور، كما أثارت حوارا تفاعليا بين أعضاء الفريق.

ردا على سؤال طرح في جلسة سؤال وجواب، ذكر المدير العام دراسة حديثة أجراها مركز أنقرة، وذلك بالتعاون مع شركائه في صناعة التمويل الأصغر، وكيف يمكن استخدامها كأداة للتخفيف من حدة الفقر. ولفت الانتباه إلى المعدلات المرتفعة على عملاء التمويل الأصغر (بالمقارنة مع عميل بنك القروض التقليدية) الذين هم أساسا ذو دخل منخفض للأسر الذين لا يستطيعون الحصول على الخدمات المالية الأساسية، وقال الدكتور ألباي أن التمويل الأصغر في وضعه الحالي، لا يساعد الفقراء على أكمل وجه، ولذلك ينبغي وضع نماذج لتمويل المشاريع الصغيرة الجديدة. ثم أشار إلى أن مركز أنقرة يعمل حاليا مع شركائه من أجل وضع نموذج فعال لصناعة التمويل الصغير. وخلال المنتدى، أثارت ملاحظات د.ألباي حول إمكانية التخفيف من حدة الفقر في الدول الإسلامية بواسطة التمويل الإسلامي، تساؤلات المتحدثين كيف أن هذه الأخيرة ظلت غير مستخدمة حتى الآن.

وتداولت الجلستين العامتين دور التمويل الإسلامي في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا آفاق النجاح في المستقبل كتفكير اقتصادي بديل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني IFP website.

الوثائق

• جدول الأعمال (الإنجليزية)
• النشرة (الإنجليزية)

الصور