بتنظيم مشترك من قبل مركز أنقرة - سيسريك ومؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، انعقد الاجتماع السنوي للبنوك المركزية والسلطات النقدية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي 2013 في جدة المملكة العربية السعودية بتاريخ 27-28 نوفمبر بضيافة مؤسسة النقد العربي السعودي. وحضر الاجتماع مندوبون من البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي-بما في ذلك المحافظون، نائبو المحافظين، وخبراء البنوك المركزية - وممثلون عن المنظمات الدولية ذات الصلة مثل مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، ومجلس الاستقرار المالي(FSB) ، والبنك الإسلامي للتنمية ولجنة بازل.تحت عنوان "أثر الإصلاحات التنظيمية المالية الدولية الأخيرة على بلدان منظمة التعاون الإسلامي" تكون الإجتماع الذي استغرق يومين من ورشة عمل لفريق الخبراء(EGW) في اليوم الأول واجتماع للمحافظين في اليوم الثاني. وقد مثل البروفيسور سافاس ألباي، المدير العام والسيد نبيل دبور، مدير دائرة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، والدكتور أوموت أونال، باحث، المركز.

خلال ورشة عمل الخبراء، قام الخبراء من البنوك المركزية و السلطات النقدية للبلدان الأعضاء في المنظمة باستعراض التطورات الأخيرة في الإصلاحات التنظيمية المالية العالمية وتأثيراتها المتوقعة على الصعيدين الوطني و الدولي، خاصة على الصناعة المالية الإسلامية في الدول الأعضاء.عن طريق مختلف المتحدثين الرائدين، تمحورت ورشة عمل الخبراء حول القضايا المتعلقة بأطر رأس المال والسيولة  لبازل III. ناقش الخبراء أثر الإصلاحات التنظيمية  الأخيرة على تنمية واستقرار ونمو المؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية و التحديات التي يواجهها النمو المستقبلي للصناعة المالية الإسلامية.كما قدم خبراء من ماليزيا والسودان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خبرات ووجهات نظر الدول حول الآفاق والتحديات الناجمة عن الإصلاحات التنظيمية المالية الدولية الأخيرة للصناعة المالية الإسلامية.

استهل اجتماع المحافظين بعبارات ترحيبية وبيانات افتتاحية من قبل رئساء المؤسسات المنظمة.عقب الكلمات الترحيبية و الإفتتاحية  لسعادة الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وفي كلمته الإفتتاحية، رحب الدكتور صافاش ألباي، المدير العام لمركز أنقرة بالمشاركين وقدم بعض البيانات عن تأثير الإصلاحات التنظيمية المالية الدولية الأخيرة على بلدان المنظمة. أشار البروفيسور الباي إلى أن البنوك المركزية في دول المنظمة يجب أن تلعب دورا أوسع يتجاوز دورها التقليدي في الاستقرارالنقدي والمالي. وذكر أنه لا يزال هناك مخاطر متزايدة لأزمة مالية عالمية أخرى، وأن الإصلاحات وحدها لا يمكنها القضاء على الأخطاء و نقاط الضعف في النظام المالي الدولي. و أكد البروفيسور الباي أن صناعة التمويل الإسلامي العالمية لا تزال تشهد نموا مزدوج برقمين17٪، مع الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية وتقدر الآن ب 1.8 تريليون دولارأمريكي. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات رأس المال يجب أن تجعل المصارف الإسلامية في وضع جيد في ظل بازل III، و أن الصكوك السيادية وشبه السيادية من شأنها التخفيف من وطئة مشاكل السيولة الزائدة للمصارف الإسلامية.

و كبند مستقل في جدول اعمال اجتماع هذا العام، قدمت مجموعات العمل الثلاث، التي أنشئت وبدأت عملها وفقا لتوصيات اجتماع 2012 للبنوك المركزية والسلطات النقدية للبلدان الأعضاء في المنظمة،  النتائج الرئيسية لتقاريرهم الخلفية الفنية، المعدة من قبلهم حول المجالات الموضوعية الخاصة بكل منها. ألوهي: إدارة السيولة في التمويل الإسلامي، واللوائح الاحترازية الكلية، وأنظمة الدفع.

رحب المحافظون بعرض جمهورية اندونيسيا وجمهورية سورينام لاستضافة اجتماعات 2014 و 2015، على التوالي.

الوثائق:

• البيان الختامي (إنجليزي) (عربي) (فرنسي)
• تقرير الإجتماع (إنجليزي) (عربي) (فرنسي)

• مشروع البرنامج - اجتماع فريق الخبراء (إنجليزي)
• مشروع البرنامج - اجتماع المحافظين (إنجليزي)
• التقرير المرحلي  (إنجليزي) (عربي) (فرنسي)
• استمارة التسجيل (إنجليزي)
• نموذج متطلبات التأشيرة للمملكة العربية السعودية (إنجليزي)

الصور