تحدث الدكتور صافاش ألباي؛ المدير العام لمركز أنقرة، إلى المؤتمر الإفريقي حول قياس الرفاه وتعزيز تقدم المجتمعات بصفته أحد متحدثي المائدة المستديرة لواضعي السياسات: نحو السياسات المستندة على الأدلة والبراهين والقرائن، جنبا إلى جنب مع السيد أحمد لحليمي العلمي؛ المندوب السامي للتخطيط بالمغرب (المندوبية السامية للتخطيط HCP)، والسيد مبارك لو؛ مستشار رئيس جمهورية السنغال، والسيد أنتونين دوسو؛ رئيس الأركان؛ ورئيس وزراء بنين، وترأس المائدة المستديرة كل من السيدة توكوزيل روزفيدزو ؛ مدير مركز الأمم المتحدة الأفريقي للنوع والتنمية الاجتماعية، وكذا السيد بالي ليهوهلا؛ المدير العام لإحصاء جنوب أفريقيا. وأشارت هذه الجلسة إلى القضايا الرئيسية المتعلقة بتحسين نظم الإحصاء الوطنية واستخدام الإحصاءات لوضع السياسات.

وشمل بيان الدكتور ألباي قسمين: المسائل العملية والمقترحات الأساسية. في الجزء الأول، قدم الدكتور ألباي في سياق تجارب مركز أنقرة على خلفية إعداد وثائق وتقارير عن الاجتماعات الوزارية، لمحة شاملة حول احتياجات البيانات الشاملة لواضعي السياسات في دول منظمة التعاون الإسلامي. كما ترتكز القرارات التي اتخذت خلال الاجتماعات الوزارية بشكل عام على هذه التقارير التحليلية، حيث ذكر د. ألباي أن البلدان الأعضاء في المنظمة هي منفتحة للغاية بشأن استخدام بيانات إحصائية سليمة لسياسات مستندة على الأدلة والبراهين والقرائن. غير أن هذه التقارير الأساسية والتحليلات تشير أيضا إلى أن عدم وجود بيانات (كمية ونوعا) تمثل مشكلة خطيرة، مما يعوق قدرة صانعي السياسات على اتخاذ قرارات مستندة على الأدلة والبراهين والقرائن، وخاصة في مجالات مثل الصحة والتعليم والبيئة.

وتابع الدكتور ألباي بيانه من خلال سرد بعض أنشطة مركز أنقرة للتغلب على هذا العجز. وعلى الرغم من كون اللجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC-StatCom) هي مبادرة جديدة نظمها مركز أنقرة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، فهي تمثل قاعدة حيوية لمكاتب الإحصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في المنظمة بغرض تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بشأن المبادرات التي ستمكنهم من أن يصبحوا أكثر فعالية وكفاءة في إدارة نظمها الإحصائية الوطنية. كما أنه سيساعد على تطوير المعرفة الإحصائية من خلال مجموعات عمل اللجنة وبرامج StatCab من خلال تحديد الاحتياجات الرئيسية والقدرات للبلدان الأعضاء.

وأشار أيضا إلى أهمية تمكين مكاتب الإحصاء الوطنية في سياق تعزيز السياسات المستندة على الأدلة والبراهين والقرائن وقياس تقدم المجتمعات على نحو فعال من قبل هذه المكاتب. وشدد على الحاجة لمناقشة استقلال مكاتب الإحصاء الوطنية ولإنتاج المزيد من البيانات الموثوقة والدقيقة في الوقت المناسب وتلبية احتياجات واضعي السياسات على حد سواء والمواطنين. وذكر الدكتور ألباي أيضا أن المناقشات خلال 1990s حول استقلال البنوك المركزية قد تلقي الضوء على مثل هذه المناقشات.

من حيث قياس الرفاه بشكل عام ومؤشر حياة أفضل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD على وجه الخصوص، ذكر أن بعض البلدان الأعضاء في المنظمة تجري دراسات معمقة مماثلة مثل استطلاعات رضا الحياة من مكتب الإحصاء التركي (TURKSTAT) التي تجرى سنويا منذ عام 2004م.

في الجزء الأساسي، ركز الدكتور ألباي أكثر على أهمية الحوكمة على نوعية الحياة. وعلى الرغم من أن الحوكمة تعتبر عموما واحدة من الفئات لقياس نوعية الحياة (كما هو مبين في مؤشر حياة أفضل ل OECD)، قال إن هذه النتائج هي مشاكل شبه داخلية كالحوكمة التي تؤثر في جميع الفئات الأخرى التي تتعلق بنوعية الحياة. وبالتالي، سيكون أكثر ملاءمة للتعامل مع قضية الحوكمة على حدة، وبطريقة أكثر شمولا.

في هذا الصدد، بإدراكه لمشاكل الحوكمة القائمة في البلدان النامية، صرح الدكتور ألباي بأن مشاكل الحوكمة في الدول المتقدمة هي في حاجة أيضا إلى النظر فيها على قدم المساواة. وفي الواقع، قد تكون مشاكل الحوكمة أكثر حرجا في البلدان المتقدمة إلا أنه وفي في معظم الوقت لا يتم التعبير عن المخاوف ذات الصلة بصراحة. وذكر الدكتور ألباي أيضا أنه في الإعدادات الحالية للنظم الديمقراطية، تعتبر مجموعات المصالح الصغيرة فعالة في تنظيم نفسها وممارسة الضغوط من أجل مصلحتها الخاصة، وعادة ما تكون على حساب المجتمع ككل. من هذا المنظور، تعتبر التصرفات الديمقراطية كنظام حيث "تصوت الأغلبية وتفوز الأقلية". ولذلك، شدد على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشاكل وإزالة التأثير الظالم للوبيات في النظام.

لتجسيد هذه المسألة، ذكر الدكتور ألباي أن المراجعة الأخيرة للبنك الاحتياطي الفيدرالي(FED) كشف عن تحويلات مالية ضخمة جرت خلال الأزمة. ولم يكن سيعرف إذا لم يتم طلبه من قبل أعضاء مجلس الشيوخ في وقت محدد لمراجعة البنك الاحتياطي الفيدرالي كجزء من قانون إصلاح وول ستريت. ولم يتم مراجعة البنك في تاريخ 100 عاما. وقد تم تنفيذ هذه المراجعة لأول مرة من قبل مكتب محاسبة الحكومة (GAO)، وتقرير مراجعة الحسابات متوفر على شبكة الإنترنت (http://www.gao.gov/products/GAO-11-696). وأعرب السيناتور فيرمونت ساندرز عن دهشته حول نتائج هذه المراجعة: "وكنتيجة لهذه المراجعة، نعلم الآن بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قدم أكثر من 16 تريليون دولار كإجمالي المساعدات المالية لبعض أكبر الشركات والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. هذا مثال واضح للاشتراكية للأغنياء والوعرة، أنت ذو فردية لأي شخص آخر". ويربط أوليري (2011) هذا مع بعد مهم آخر: "إن القول بأن لها [التدقيق في] نتائج مروعة للمراجعة والإبلاغ عنها من قبل وسائل الإعلام هو بخس." وعلينا أن نتذكر المناقشات الساخنة وواسعة النطاق على حد سواء في الساحة السياسية وفي وسائل الإعلام على 700 مليار دولار لبرنامج إغاثة الأصول المضطربة (TARP) لتشريعات سبتمبر 2008؛ 16 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يزيد على إجمالي الناتج المحلي الأميركي (14 تريليون دولار أمريكي)، وهو مبلغ ضخم ولا يمكن مقارنته مع تحويلات TARP.

في هذا السياق، أشار الدكتور ألباي مؤكدا على الآثار المترتبة على هذا النوع من الحوادث على المجتمعات وعلى النفوذ المتزايد للقطاع المالي في النظم السياسية، إلى مقطع من المقال "شركة الهادئة" من تأليف سيمون جونسون؛ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أستاذ علوم الاقتصاد ورئيس صندوق النقد الدولي الاقتصادي السابق: "إن الحادث قد كشف حقائق غير سارة وكثيرة عن الولايات المتحدة. واحدة من أكثر الأشياء المقلقة هو أن صناعة التمويل قد استولت على نحو فعال على حكومتنا- دولة من الشؤون التي عادة ما تصف الأسواق الناشئة، وتقع في مركز لكثير من الأزمات في الأسواق الناشئة" (المحيط الأطلسي، مايو 2009). في سياق مماثل استشهد أيضا بالسيد شوشانا زوبوف؛ أستاذ متقاعد بجامعة هارفارد: "الثقة تجاه الأعمال قد بلغت مستويات جديدة، مع 10٪ فقط من الأمريكيين يقولون الآن انهم على ثقة بالشركات الكبيرة، وفقا للطبعة 8 أبريل من مؤشر الثقة المالية. بعض 77٪ من الأميركيين يقولون انهم يرفضون شراء منتجات أو خدمات من شركة منعدمة الثقة، وفقا لمقياس الثقة ادلمان 2009. ولكن الحقيقة المحزنة هي أنه حتى قبل الأزمة الاقتصادية الحالية، فقد الناس الثقة في مجال الأعمال التجارية. ففي عام 2007، فقط 16٪ من الأميركيين كانوا على ثقة بالقيادة في مجال الأعمال التجارية، مقابل. 55٪ في منتصف 1960s (هاريس الاستطلاع رقم 19، مارس 2007). ومن المذهل أكثر: في منتصف 1950s، نحو 80٪ من البالغين في الولايات المتحدة كانوا يرون أن الشركات الكبرى أمر جيد للبلاد ويعتقدون بأن الأعمال تطلب القليل أو لن يحدث تغيير (روبر، أغسطس 1954) "(بلومبرغ بيزنيس، يوليو 2009) .

في الجزء الأخير من بيانه، ركز المدير العام على العلاقة بين النمو الاقتصادي ورفاهية الشرائح المختلفة للمجتمعات. في أدبيات علم الاقتصاد، عادة ما يفترض وفي بعض الأحيان يكون أمرا مفروغا منه أنه عندما تتراكم الثروة، فالجميع يستفيد من ذلك. هذا يعني أن النمو الاقتصادي هو المحدد الرئيسي لرفاه المليارات من الناس. والفكرة القائلة بأن النمو سوف يؤدي تلقائيا إلى القضاء على الفقر كظاهرة الانعكاسات الإيجابية على الجميع. ومع ذلك، فإن الأدلة التجريبية تصور بوضوح أكثر من تأثير مكنسة كهربائية: من خلال نمو غير منظم، تمتص الثروة من الفقراء لتتركز في أيدي الأغنياء. تقارير مارس (2011) على مدى العقدين الماضيين، أثبتت أن ثلثي المكاسب من النمو الاقتصادي قد ذهبت إلى النسبة الأعلى ل 1٪ في الولايات المتحدة.

ووفقا للدكتور ألباي، كل هذا يشير إلى وجود مشكلة في الحوكمة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. نظام حوكمة فعال ومنصف وعادل هو مغيب في كل مكان في العالم، وبالتالي، ينبغي الشروع في اتباع نهج شامل على الحوكمة لتحقيق أهداف قياس التقدم المحرز في مشروع المجتمعات. وختم بأن الحوكمة يجب أن تكون في صلب المناقشات المتعلقة بالرفاهية نظرا لأهميتها الحاسمة لتعزيز تقدم المجتمعات.

وسوف يركز المنتدى الرابع العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المعرفة والإحصاء والسياسة الذي سيعقد في نيودلهي في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2012 على "الرفاه للتنمية وصنع السياسات"، وسوف نستفيد من جميع مبادرات أنحاء العالم لقياس الرفاه والتقدم، وعلى تشجيع استخدام تدابير جديدة لصنع السياسة في البلدان المتقدمة والناشئة والنامية. وقد تم تصميم المنتدى باستخدام عدد من المؤتمرات الإقليمية، وهما مؤتمر أمريكا اللاتينية (11-13 مايو 2011، مكسيكو سيتي، المكسيك)، ومؤتمر آسيا-المحيط الهادئ (5-6 ديسمبر 2011، طوكيو، اليابان)، والمؤتمر الأفريقي (19-21 أبريل 20122، الرباط، المغرب)، والمؤتمر الأوروبي (26-28 يونيو 2012، باريس، فرنسا) على قياس الرفاه وتعزيز تقدم المجتمعات.

وتم تنظيم المؤتمر الأفريقي لقياس الرفاه وتعزيز تقدم المجتمعات بالاشتراك مع مركز التنمية ل OECD والمندوبية السامية للتخطيط في المغرب، بالتعاون مع مديرية الإحصاء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن 21 ( PARIS21)، والبنك الأفريقي للتنمية (مصرف التنمية الأفريقي) واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا .(UNECA)

كونها الآلية الأساسية لتشكيل مساهمة إفريقيا في المنتدى الرابع العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال تبادل مفتوح وصريح لوجهات النظر وتبادل الخبرات، وتعميق المعرفة والفهم، ووضع جدول الأعمال الإقليمي، ضم المؤتمر الأفريقي نحو 250 لواضعي السياسات الإقليمية، والإحصائيين والأكاديميين وغيرهم من أصحاب المصلحة من أجل التفكير في كيفية قياس رفاه وتقدم المجتمعات، وتعزيز أهمية التدابير والتحليل لمعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسات، ووضع أطر للعمل في المستقبل.

بدأ هذا الحدث لمدة يومين ونصف بكلمات ترحيبية من قبل السيد أحمد لحليمي العلمي ؛ المفوض السامي للتخطيط، المغرب، والسيد ماريو بيزيني؛ مدير مركز تنمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تبعهم عروض لكل من السيدة مارتين دوراند؛ مدير مديرية الإحصاءات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد ديمتري سانغا؛ مدير المركز الأفريقي للإحصاء من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تتضمن أحدث المبادرات الإقليمية والدولية لقياس الرفاه والتقدم.

وتم تنظيم المؤتمر لإشراك وجهات نظر متنوعة حول ثلاث جلسات موضوعية، هي "الأوضاع المادية"، "جودة الحياة" و "الاستدامة وتحديات المستقبل". وضمت كل جلسة مواضيعية ثلاث مراحل نظمت كجلسات عامة ومتوازية.

وبالإضافة إلى ذلك، عقدت مناقشتين للمائدة المستديرة على مستوى عال خلال هذا الحدث:

i.i مائدة مستديرة لرؤساء الموظفين الإحصائيين: كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها النظم الإحصائية الوطنية في أفريقيا؟

ii.ii مائدة مستديرة لصانعي السياسة: كيفية الاستخدام الأفضل لتدابير الرفاهية في السياسات المستندة على الأدلة والبراهين والقرائن ؟

واختتم المؤتمر بجلسة خاصة تهدف إلى استخلاص الاستنتاجات العامة والتحرك إلى الأمام في جدول أعمال القياس: تحديد الأهداف، والتأكيد على الالتزامات المؤسسية، وتحديد المعايير وتحقيق نتائج ملموسة. سيقوم المفوض المغربي السامي للتخطيط ومدير مركز التنمية ل OECD لتقرير النص الختامي كمساهمة لمؤتمر أفريقيا في المنتدى العالمي الرابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أكتوبر 2012، نيودلهي).

الوثائق

جدول الأعمال