نظم سيسرك ورشة عمل حول "الإطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل" في تاريخ 18-19 أكتوبر 2022 من خلال منصة لعقد الاجتماعات عن بعد، وذلك في سياق مشروعه الحامل لعنوان "تحسين الإطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" الذي تموله لجنة منظمة التعاون الإسلامي الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) في إطار النداء التاسع لتقديم مقترحات مشاريع لآلية الكومسيك لتمويل المشاريع.

وحضر ورشة العمل 74 مشاركا من كبار الموظفين العاملين لدى السلطات المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والوزارات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل من 23 بلدا عضوا في منظمة التعاون الإسلامي. وتضمنت جلسات لتبادل الخبرات القطرية حيث سلط ممثلون من المؤسسات الوطنية ذات الصلة في ألبانيا وبنغلاديش وكوت ديفوار ومصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وتركيا الضوء على أفضل الممارسات والمبادرات الخاصة ببلدانهم في هذا المجال. علاوة على ذلك، تبادل ممثلون من مؤسسات القطاع الخاص آرائهم ووجهات نظرهم بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مشاركتهم مع السلطات العامة، وقرارات الاستثمار في قطاع النقل وإدارة المخاطر في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتمثل الهدف الرئيسي لورشة العمل هذه في إتاحة فرصة أمام كبار الموظفين العاملين لدى السلطات المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز أدواتهم المعرفية ومشاركة أفضل الممارسات واستكشاف فرص التعاون الممكنة لتطوير إطار تنظيمي متين للشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وتضمن برنامج العمل عروضا ودراسات حالة من الدول الأعضاء بالإضافة إلى جلسات نقاش حول جوانب مختلفة تخص مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل مرحلة إعداد المشروع (أسباب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسات الجدوى، وتحليل القيمة مقابل المال (VfM))، ومرحلة تنفيذ المشروع (عملية المناقصة، والتمويل، والبناء والتنفيذ وما إلى ذلك)، والقدرة المؤسسية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الإطار القانوني، وهيكل الوحدة المسؤولة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآلية المراجعة والؤصد، إلخ) وآفاق القطاع الخاص. كما ساهمت ورشة العمل في إنتاج وثيقة (بحكم مستودع) جامعة لأفضل الممارسات وقصص النجاح المستقاة من الدول المشاركة من أجل تعزيز الإطار التنظيمي لتنفيذ مشاريع شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقد بدأت ورشة العمل بالكلمة الافتتاحية للسيد أونور تشاغلار، مدير دائرة التدريب والتعاون الفني في سيسرك، الذي أكد على دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في زيادة رأس المال الخاص، وتحسين الكفاءات، وإدارة البنية التحتية للنقل والخدمات وتطويرها. وذكر أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ترتيبات معقدة يجب تنفيذها بتوخي العناية والاهتمام  اللازمين بالممارسات الفضلى من أجل مواجهة التحديات القائمة على مستوى البنية التحتية في قطاع النقل والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال. وقبل أن يختتم ملاحظاته، شكر مكتب تنسيق الكومسيك والسلطات المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والوزارات المعنية المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومركز إسطنبول للشراكة بين القطاعين العام والخاص على دعمهم وتعاونهم المستمران على مدى تنفيذ المشروع و أنشطته.

وللذكر، طرح مكتب تنسيق الكومسيك (CCO) عام 2013 مخطط تمويل مشاريع الكومسيك (CPF)، وهو آلية تمويل للمشاريع المقدمة من الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة لتحقيق الأهداف والنتائج الاستراتيجية المتوخاة من استراتيجية الكومسيك. ويتم تقديم التمويل على شكل منح من خلال بنك التنمية والاستثمار التركي، الذي يعد إحدى الهيئات الرئيسية في مخطط الكومسيك لتمويل المشاريع. ومنذ بدء آلية الكومسيك لتمويل المشاريع، نفذ سيسرك سبعة مشاريع في إطار مجالات تعاون مختلفة ووفقا للمواضيع القطاعية التي حددها مكتب تنسيق الكومسيك. للمزيد من التفاصيل حول مشاريع سيسرك الممولة من قبل الكومسيك، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.sesric.org/tcd-activities-projects-funded-ar.php

الصور