بصفته أمانة منتدى البنوك المركزية المشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والكومسيك، نظم البنك المركزي للجمهورية التركية الاجتماع الثالث للمنتدى افتراضيا يوم 29 سبتمبر 2021 تحت شعار "الأولويات الاقتصادية والمالية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي ما بعد الجائحة". وشكل الاجتماع فرصة لاجتماع محافظي البنوك المركزية وصناع السياسات رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية القائمة للمنظمة وتبادل وجهات النظر حول الأولويات الاقتصادية والمالية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي في مرحلة ما بعد الجائحة في إطار جدول أعمال لجنة منظمة التعاون الإسلامي الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) في مجال التعاون المالي.

وألقى سعادة السيد نبيل دبور، المدير العام لسيسرك، كلمة على مسامع حضور هذا الجمع الموقر بصفته متحدثا رئيسيا وعرض عليهم لمحة عامة عن التوقعات الاقتصادية والمالية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي في ظل جائحة كوفيد-19، مبنية في معضمها على النقاط البارزة من التقرير البحثي المقبل للمركز بعنوان "التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي 2021". وبالتركيز على الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، بدأ السيد دبور قائلا أنه كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.4% في عام 2020، وفقا للتوقعات التي تم الإدلاء عنها قبل الوباء. وأضاف أنه رغم ذلك، تشير التقديرات الحالية إلى انكماشها بنسبة 3.2%.وأشار إلى أن هذا الانكماش أقل من التوقعات المتشائمة التي تم الإدلاء بها في وقت سابق من ذلك العام، مما يشير إلى تحسن معدلات النمو في عدد من المناطق في النصف الثاني من عام 2020 بفضل عمليات الإغلاق الميسرة والاستجابات السياسية القوية بالإضافة إلى التكيف أكثر مع أساليب العمل الجديدة. وبالإشارة إلى أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، أكد السيد دبور أن الاقتصاد العالمي، بعد الانكماش المسجل في عام 2020، من المتوقع أن ينمو بنسبة 6% في عام 2021، ويتراجع إلى 4.9% في عام 2022. وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم الدعم المالي الإضافي، والوتيرة السريعة المتوقعة لتغطية اللقاحات وتوسيع نطاقها، والتكيف المستمر لجميع قطاعات الاقتصاد مع الحياة الوبائية في عملية التعافي.

وفيما يتعلق بالوضع القائم في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أكد السيد دبور أن الانكماش الاقتصادي المسجل في دول المنظمة عام 2020 كان معتدلا بالمقارنة مع المتوسطات العالمية. كما أكد أنه قبل تفشي الوباء، كان من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في دول منظمة التعاون الإسلامي 3.7% في عام 2020، لكن في ظل الظروف الاستثنائية للوباء، تقلص في الحقيقة بنسبة 1.6%. وبالتوازي مع الانتعاش العالمي، أشار السيد دبور إلى أنه من المتوقع أن يتعافى النشاط الاقتصادي في دول منظمة التعاون الإسلامي في العامين المقبلين بمعدل نمو يبلغ 4.3% في عام 2021 و 4.5% في عام 2022، أي ما يقارب متوسط السنوات العشر الماضية. وبالإشارة إلى تأثير كوفيد-19 على مجال التوظيف في دول منظمة التعاون الإسلامي، أشار السيد دبورإلى أن أكثر من 4 ملايين شخص في جميع أنحاء دول المنظمة قد وقعوا في براثن البطالة عام 2020، مما رفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل إلى 49.3 مليون، وفقا للتقديرات القائمة.ونتيجة لذلك، ارتفع معدل البطالة في دول منظمة التعاون الإسلامي من 6.4% المسجلة عام 2019 إلى 7.1% في عام 2020؛ وأضاف أن التوقعات تشير إلى ارتفاع آخر في معدل البطالة إلى 7.2% في 2021 قبل أن يتراجع إلى 6.7% في 2022.

وأثناء تعليقه على الاستجابات الوطنية على مستوى السياسات لكوفيد-19، لفت السيد نبيل دبور انتباه المنتدى الموقر فيما يتعلق بالمخاوف المتزايدة بشأن التعافي غير المتكافئ والاختلاف بين البلدان في فترة التعافي ما بعد الجائحة، والتي يعتقد أنه ينبغي أخذها في الاعتبار عند صياغة سياسات التعافي. وفي نفس السياق، أشار إلى أن عددا من المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تتوقع جميعها انتعاشا قويا بعد عام 2020، تتقاسم هذا الشاغل المشترك وتسلط الضوء عليه.كما أضاف أن هذا الوضع مرتبط في الغالب بالاختلافات الكبيرة في وتيرة التلقيح، ومدى دعم السياسة الاقتصادية، والعوامل الهيكلية مثل الاعتماد على السياحة والتجارة. وبالإضافة إلى ذلك، أشار السيد نبيل دبور إلى أن ظهور سلالات معدية أكثر من الفيروس، مثل متحور دلتا، يهدد توقعات الانتعاش في جميع أنحاء العالم.

وشدد في ختام كلمته على أن جهود الإنعاش يجب أن تسترشد بهدف منع الاختلاف المتزايد عبر البلدان في التنمية الاقتصادية، إذ أن الشفافية والتواصل والتنسيق والتعاون الدولي القويين أمور ضرورية لتحقيق نمو أكثر توازنا وشمولا أثناء فترة التعافي من جائحة كوفيد-19 وما بعدها.

وقد اختتم الاجتماع الثالث لمنتدى البنوك المركزية المشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والكومسيك باعتماد بيان رسمي.

الصور