أصدر كل من سيسرك والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC)، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تقريرا فنيا في 12 يوليو 2021، ويتناول هذا التقرير الآثار المحتملة لإقامة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) على بعض بلدان منظمة التعاون الإسلامي، وهي كل من كوت ديفوار ومصر وغينيا وموزمبيق وتونس وأوغندا.

ولتسليط الضوء على أبرز نتائج هذا التقرير، تم تنظيم فعالية خاصة عبر الإنترنت وشهدت مشاركة السيد نبيل دبول، الدير العام لسيسرك، والمهندس هاني سالم سنبل، المدير التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والسيدة نغوني ديوب، مديرة المكتب دون الإقليمي في غرب أفريقيا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، والسيد ساليو سو، كبير المفاوضين لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لغينيا، والسيدة أستو سي، نائبة كبير المفاوضين لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية للسنغال، والسيد شوقي جبالي، مدير التعاون مع الدول العربية والاتحاد الأفريقي في وزارة التعاون التونسية. 

وكشفت فعالية الإعلان عن التقرير النقاب عن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير، الذي يغطي مواضيع هامة تشمل تيسير الاستثمارات في القدرات الإنتاجية للتمييز بين المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، أشارت هذه الفعالية إلى ضرورة تيسير عملية بناء القدرات ومشاركة المعارف، وإحداث سلاسل قيمة إقليمية، ودعم مشاريع الاستثمار في البنى التحتية الذكية من أجل تحسين مستوى الربط وتمكين حركة السلع والأشخاص بسلاسة أكبر، مع مراعاة توفير الحماية للفئات الهشة في المجتمعات من أجل تحقيق نمو أكثر توازنا.

وأشار السيد نيبيل دبور، المدير العام لسيسرك، في كلمته الافتتاحية إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل لبنة أساسية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي فيما بين البلدان الأفريقية. وحتى تستفيد البلدان الشريكة من الفرص المتاحة وتتجاوز التحديات ذات الصلة بهذه المبادرة الرائدة، سيتطلب الأمر تطوير السياسات والأدوات والموارد المناسبة لتنفيذها بفعالية. وأفاد بأن الشراكة القائمة بين سيسرك والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة تخدم هذا الغرض، ويتطلع سيسرك إلى المضي قدما في العمل على إعداد التقريرين البحثيين المواليين في إطار سلسلة التقارير هذه الهامة.

ومن جهة أخرى، أشار المهندس هاني سالم سنبل، المدير التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية  تجسد فرصة ثمينة لأفريقيا لكي تحقق مزيدا من التكامل وتخلق قيمة عبر وطنية التي من شأنها أن تتجلى في النمو الاجتماعي والاقتصادي للقارة. وتلتزم المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة بدعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حتى تستفيد إلى أقصى حد من الاتفاقيةن ليس فقط لتعزيز التجارة فحسب، بل أيضا لخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع نطاق الصناعات المحلية، وهذه كلها من العوامل المهمة بالنسبة للاقتصادات القارية والعالمية في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد. وأكد أيضا على أن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ستواصل استثمارها في البرامج مثل برنامج الجسور التجارية الأفريقية العربية (AATB) ومبادرة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (البنك الإسلامي للتنمية) لإحداث منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيز التجارة فيما بين البلدان الأفريقية وفيما بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي.

دخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في 01 يناير 2021 بعد مصادقة 34 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، ولحدود شهر يوليو 2021 بلغ عدد هذه الدول المصادقة 37 دولة. وهذه خطوة مهمة في اتجاه تعزيز التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي فيما بين البلدان الأفريقية. فمن شأنها تيسير ومواءمة وتنسيق النظم التجارية والتخفيف من التحديات المتعلقة بتداخل الاتفاقيات التجارية في القارة. والمزايا المتوقع جنيها لا تقتصر فقط على التجارة الدولية. فمن شأن هذه الاتفاقية أن تحفز المزيد من التكامل الاقتصادي، وتعزز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، وتساهم في تيسير عملية تخصيص الموارد على نحو أفضل، وتساعد على استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت:

• التقريرالفني (الإنجليزية)
• النسخة الملخصة (غير الفنية) (الإنجليزية)

الصور