يعتبر حجم مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على الصعيد العالمي في مجتمعها حقيقة لا يمكن نكرانها. إلا أن النساء كفئة من بين باقي الفئات الديمغرافية تبقى الأكثر تهميشا وهشاشة بسبب عدم المساواة بين المرأة والرجل في العديد من الدول النامية. وتبعث هذه مسألة على القلق بشكل كبير في بلدان المنظمة، حيث يسجل التفاوت بين الجنسين مستويات عالية، سواء على صعيد السياسات أو الممارسات، ويبدو أكثر جلاء في مجالات التعليم والصحة والأسرة والسياسة والاقتصاد وصناعة القرار. وكنتيجة، ليس بإمكان المرأة في العديد من دول منظمة التعاون الإسلامي المشاركة بشكل تام في تنمية مجتمعها.
|
خلال العقد الماضي، شهد العالم تسجيل معدلات متسارعة لشيخوخة السكان، مما يجعل من الوضع قضية سياسات مهمة بالنسبة للدول المتقدمة والنامية على حد سواء. وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالنظر إلى الأعداد المتزايدة لكبار السن ونسبتهم من بين السكان وطول عمرهم. حيث أن أي إخفاق في التعامل بحكمة مع مثل هذا التغير الديموغرافي قد يؤدي إلى عواقب ذات آثار سلبية على رفاهية كبار السن، فضلاً عن التنمية في الدول الأعضاء في المنظمة على المدى الطويل.