أصدر سيسرك تقريرا جديدا بعنوان "النقل لأغراض التنمية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: الآثار على التجارة والسياحة، والتحديات القائمة أمام البلدان غير الساحلية".   يقدم هذا المنشور الشامل رؤى هامة حول حالة شبكات النقل في البلدان الأعضاء في المنظمة، مع التركيز على كيفية تأثير البنية التحتية للنقل على النمو الاقتصادي والتجارة والسياحة والتنمية المستدامة.

ومن خلال عرضه الموجز للروابط بين النقل والتنمية الاقتصادية، يستكشف التقرير كيف تسهم تحسينات البنية التحتية للنقل والترابط في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي والتكامل الإقليمي والقدرة على مواجهة التأثيرات البيئية.  ومع ارتباط ثمانية أهداف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مباشرة أو غير مباشرة بالنقل المستدام، يؤكد التقرير -تماشيا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 - على أهمية النقل المستدام في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأوسع.

وحيث يستند التقرير على بيانات شاملة وتحليل إقليمي، يشير بهذا إلى الدور الهام الذي يلعبه النقل في التكامل الاقتصادي بين بلدان المنظمة، التي تمتد عبر مناطق جغرافية متنوعة وتشمل ما يقرب سدس مساحة الأرض في العالم.  ومع ذلك، تؤكد النتائج على أن البنية التحتية الحالية للنقل تواجه مجموعة من التحديات - بدءا من محدودية الترابط في شبكات النقل عبر الطرق والسكك الحديدية الجوي والبحري، وصولا إلى العقبات اللوجستية التي تؤثر على التجارة والسياحة. وهذه الفجوات في البنية التحتية لا تعيق النشاط الاقتصادي داخل البلدان الأعضاء فحسب، بل تؤثر أيضا على التكامل الإقليمي الأوسع، مما يجعل تطوير النقل المستدام أولوية أساسية.

ويكشف التقرير أنه على الرغم من الإمكانيات الكبيرة للتجارة والسياحة في بلدان المنظمة، إلا أن قيود البنية التحتية للنقل تعيق التقدم في هذين القطاعين الحيويين. ووفقا لنتائج سيسرك، يعتبر تحسين الترابط بالنقل أمرا أساسيا لتحقيق إمكانات اقتصادية أكبر ودعم علاقات تجارية متبادلة المنفعة في مناطق المنظمة وخارجها.  وتعتبر بنية النقل المترابطة جيدا أساسا لنمو التجارة، حيث تتيح الوصول إلى أسواق جديدة وتعزز تنافسية دولالمنظمة على الصعيد العالمي.  وكذلك تعد ممرات التجارة المحسنة والتعزيزات اللوجستية أمرا ضروريا لتقليل تكاليف النقل وزيادة الكفاءة وتعزيز المرونة الاقتصادية.

وفي مجال السياحة، يشير التقرير إلى أن بلدان المنظمة تمتلك مزيجا غنيا من الأصول الطبيعية والثقافية والتاريخية، مما يجعل منها وجهات سياحية جذابة للغاية. ومع ذلك، إن الشبكات النقل غير المتطورة، بالإضافة إلى التحديات المتمثلة بتكاليف التأشيرات ومحدودية مشاركة القطاع الخاص، تعوق تحقيق هذا الإمكانات السياحية بشكل كامل. يشدد سيسرك على أهمية استراتيجيات التعاون، بالأخص في مجال البنية التحتية للنقل، ذلك لدعم قطاع السياحة المستدام عبر منطقة المنظمة.

وتتمثل نقطة التركيز في تقرير سيسرك  في تحليل التحديات التي تواجه اثني عشر بلدا غير الساحلي عضوا في المنظمة، والتي تواجه عوائق بشأن التجارة والتنمية بسبب عدم وصولها المباشر إلى الموانئ البحرية. تواجه هذه البلدان تكاليف تجارية مرتفعة وأوقات عبور أطول، مما يضعها في وضع غير منافس في الأسواق العالمية. يضيف كل من الاعتماد على دول العبور المجاورة والمسافات الطويلة إلى الموانئ الدولية والعبور الإضافي للحدود، تكاليف كبيرة على السلع التي تتداولها هذه البلدان غير الساحلية.

ولمعالجة هذه التحديات وزيادة الفوائد المحتملة للنقل، يقدم تقرير سيسرك مجموعة مفصلة من التوصيات السياسية للبلدان الأعضاء في المنظمة. حيث تشمل هذه التوصيات زيادة الاستثمار في البنية التحتية للنقل وتعزيز الترابط بين وسائل النقل المختلفة واعتماد أطر سياسية مستندة على الأدلة وتقوية التعاون عبر الحدود في المبادرات المتعلقة بشأن النقل. ويشجع التقرير البلدان الأعضاء على التعاون في الخطط طويلة وقصيرة الأجل، خاصة في شأن دعم الدول غير الساحلية وتعزيز آفاق التجارة والسياحة الإقليمية.

يعد تقرير سيسرك دليلا شاملا لتعزيز تطوير النقل في بلدان المنظمة، مما يجعله موردا هاما لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة في مجال الصناعة والمجتمع الدولي للتنمية.

 ويهدف التقرير إلى تحفيز اتخاذ القرارات المستندة إلى المعرفة وتعزيز التعاون وتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام ومترابط في مجال النقل في المنطقة.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت

• النقل لأغراض التنمية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)