أصدر سيسرك نسخة 2024 من تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الدورة الوزارية الـ40 للكومسيك التي عقدت في فترة 2-5 نوفمبر 2024 في إسطنبول، الجمهورية التركية. وقد عرضت معالي السيدة زهراء زمرد سلجوق، المديرة العامة لسيسرك، خلال المؤتمر النقاط الرئيسية التي يغطيها التقرير، وأشارت إلى أبرز الاتجاهات الاقتصادية والتحديات في بلدان المنظمة.

ويستكشف هذا التقرير الرئيسي لسيسرك اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية مع التركيز على بلدان منظمة التعاون الإسلامي كمجموعة، ويقدم مجموعة واسعة من الإحصاءات والتحليلات المفيدة، بما في ذلك مقارنة الأداء الاقتصادي لبلدان المنظمة مع مجموعة بلدان أخرى، ذلك بهدف دعم صنع القرارات المستنيرة وتطوير السياسات التعاونية. ويولي هذا الإصدار اهتماما خاصا لتنمية قطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بلدان المنظمة.

ومع التعافي القوي في أعقاب الجائحة، سجل النمو الاقتصادي العالمي معدل نمو معتدل بلغ 3.5% في 2022 و3.3% في 2023. ومن المتوقع أن يستقر نمو الاقتصاد العالمي عند هذه المستويات في 2024 و2025، حيث تستمر المخاطر المتمثلة في عدم الاستقرار الجيوسياسي والتضخم وسياسات التقشف في تهديد النمو العالمي.  بعد أن شهدت بلدان المنظمة انكماشا خلال فترة الجائحة، عادت لتسجل تعافيا قويا خلال أول سنتين ما بعد الجائحة. لكن في 2023 تراجع النمو الاقتصادي في مجموعة بلدان المنظمة إلى مستوى قريب من المتوسط العالمي وفي الوقت ذاته أقل من متوسطه الطويل الأجل البالغ 4.3%. ورغم التوقعات بارتفاع معدل النمو خلال العامين المقبلين ليصل إلى 4.2% في عام 2025، سيظل هذا المعدل دون المتوسط العالمي طويل الأجل. 

ووفقا للتقرير، يظل عدم الاستقرار الجيوسياسي والتضخم وسياسات التقشف يشكل أبرز المخاطر التي تهدد النمو العالمي.  وأشارت أيضا إلى أن العديد من بلدان المنظمة تواصل جهودها في ظل هذه التحديات العالمية لتنويع أنشطتها الاقتصادية والنهوض بمستوى التنافسية من حيث الصادرات وتقليص معدلات التضخم. بينما تحقق بعض بلدان المنظمة ميزة تنافسية في مجالي التجارة والاستثمار، إلا أنه لا بد من اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان استدامة هذه الميزة. ويتطلب ذلك استثمارا استراتيجيا في القدرات الإنتاجية في بلدان المنظمة لتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية.

وعلى مدار السنوات العديدة الماضية، شهد الاقتصاد العالمي تأثرا عميقا ناتجا عن تراكم صدمات الإمداد. وفي مواجهة تحديات كبيرة خلال هذه الفترة، أظهر القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مرونة خاصة ولعب كلاهما دورا حاسما في استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، والحفاظ على استمرارية فرص العمل. واعترافا بدورها المحوري، يركز تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي لهذا العام على المساهمات الأساسية للقطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر فهما شاملا للتحديات القائمة والفرص المتاحة، ويحدد الاستراتيجيات اللازمة للتغلب على التحديات وإطلاق إمكاناتها الكاملة. وكما نوقش في التقرير بأكمله، فإن القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يواجهان عقبات كبيرة، مثل محدودية فرص الحصول على التمويل، والعقبات التنظيمية، وعدم كفاية البنى التحتية، ونقص العمالة الماهرة. وإن معالجة هذه الحواجز أمر بالغ الأهمية لتعزيز بيئة اقتصادية نابضة بالحياة ومستدامة حيث يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تزدهر وتتوسع.

النسخة الإلكترونية على الإنترنت

• التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2024 - دعم القطاع الخاص وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)