أعلن سيسرك عن صدور "تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول البيئة 2023: تعاف مرن من أجل بيئة مستدامة" خلال الدورة التاسعة لمؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي المنعقدة في جدة، المملكة العربية السعودية.بتاريخ 19 أكتوبر 2023 يتطرق هذا التقرير للوضع الراهن المتعلق بقضايا البيئة وإدارتها في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالاستناد إلى أحدث البيانات المتاحة بشأن المؤشرات الرئيسية ذات الصلة. ويسلط هذا الإصدار من التقرير الضوء أيضا على التقدم الذي أحرزته البلدان الأعضاء في المنظمة نحو تحقيق المقاصد المتعلقة بالبيئة المدرجة تحت أهداف التنمية المستدامة والتزامات اتفاقية باريس.

ومن أبرز ما توصل إليه التقرير أن رأس المال البيئي من المكونات الرئيسية المشكلة للثروة في بلدان المنظمة، إذ أنها تستأثر بأكثر من ثلث إجمالي الثروة. ومع ذلك، تتخلف البلدان الأعضاء في المنظمة عن باقي أنحاء العالم من حيث الأداء و الاستدامة البيئيين. فعلى سبيل المثال، بينما انخفض معدل إزالة الغابات العالمي بشكل طفيف في العقدين الماضيين، شهدت البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي زيادة في معدل إزالة الغابات من 0.27٪ إلى 0.44٪ سنويًا. وفي نفس الوقت، لا يزال تلوث الهواء من الإشكاليات الكبيرة التي تمثل خطرا على صحة ورفاهية المجتمعات في العديد من البلدان الأعضاء في المنظمة، فقد كان من أبرز أسباب تسجيل 1.6 مليون حالة وفاة مبكرة في عام 2019. كما أن بلدان المنظمة أصبحت عرضة لمستوى عال من الخطر يتمثل في استنزاف مواردها المائية، إذ أن 30 بلدا يعاني من الإجهاد المائي و 18 منها تبلغ فيها معدلات الإجهاد مستويات حرجة.

وما انفكت آثار تغير المناخ تزيد من تفاقم التحديات البيئية في العديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. فرغم أن متوسط نصيب الفرد من انبعاثات غازات الدفيئة في هذه البلدان أقل من المتوسط العالمي، إلا أن وتيرة الزيادة جد سريعة. فبين عامي 1990 و 2019، زاد معدل الانبعاثات بنسبة 91%، لتبلغ بذلك 9.2 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما زاد نفس المعدل على المستوى العالمي بنسبة 53% فقط. وعلاوة على ذلك، أظهرت أحدث التقديرات المتاحة أن أكثر من نصف البلدان الأعضاء في المنظمة معرضة بشدة لآثار تغير المناخ نتيجة قدراتها المحدودة على تخفيف منها والتكيف معها. كما يسلط التقرير الضوء على حقيقة أن تغير المناخ يفاقم من مواطن الضعف الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في بلدان المنظمة، مما يؤثر على مختلف جوانب النظم الغذائية،لا سيما الإنتاج الزراعي، وإمكانية الحصول على الأغذية، واستخدام الأغذية.

لذلك ثمة حاجة مالحة للعمل على إيجاد السبل الممكنة للتخفيف بأعلى قدر ممكن من آثار تغير المناخ وبناء المرونة ومن ثم التقليص من شدة الأزمات البيئية المحتملة مستقبلا. ويتعين على بلدان المنظمة التأكيد من جديد على التزامها بجدول المفاوضات المتعلقة بالمناخ العالمي وإدراج سياسات بيئية قوية في استراتيجياتها التنموية العامة بغرض الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر في المستقبل القريب.

ويختتم التقرير بعرض مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات دعم الجهود التي تبذلها البلدان الأعضاء في المنظمة في إطار مساعيها الرامية للنهوض بمستوى الإدارة المستدامة للموارد البيئية. لكن رغم الانتكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلا أن الفرصة تبقى قائمة للنمو وتحقيق مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. وتشدد التوصيات المتعلقة بالسياسات في هذا التقرير على وجه التحديد على الحاجة إلى تحقيق تنمية أكثر مراعاة للبيئة من أجل "إعادة البناء على نحو أفضل" بعد الأزمات. يتعين على بلدان المنظمة التعاون من أجل ضمان نمو قوي ومستدام وشامل.

النسخة الإلكترونية عبر الإنترنت

• تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول البيئة 2023 (الإنجليزية) (العربية) (الفرنسية)