كانت الكوارث الطبيعية تاريخيا واحدة من أكبر التحديات التي تواجه تطور المجتمعات البشرية. اليوم، لا تزال الكوارث الطبيعية أو التي يسببها الإنسان من بين التهديدات الخطيرة التي تواجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. وفي كثير من الأحيان، تؤدي الفيضانات والعواصف والأوبئة والزلازل والجفاف، والعديد من الكوارث إلى فقدان حياة العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم أو تفريقها، وفي كثير من الحالات تدمر الاستثمارات وتفرض التوطين الرئيسي. وخلال 1970-2012، تزايد عدد الكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، شهدت بلدان منظمة التعاون الإسلامي اتجاها أكثر حدة في وقوع الكوارث الطبيعية خلال العقود الأربعة الماضية، بزيادة بنحو 199 حادثة في السبعينات إلى 1431 حادثة في 2000-2012 مع معدل زيادة أعلى بكثير من معدل العالم. وارتفع عدد الكوارث الطبيعية سنويا من 13 في عام 1970 إلى مستوى قياسي بلغ 135 في عام 2000. وارتفعت تكلفة الأضرار أيضا بزيادة كبيرة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي من 3 مليار دولار أمريكي في السبعينات إلى مستوى قياسي بلغ 67 مليار دولار في التسعينات، وإلى 65 مليار دولار خلال 2000-2012.

وأثرت التكاليف المرتفعة للمخاطر الطبيعية بشكل غير متناسب على الفقراء والضعفاء في بلدان منظمة التعاون الإسلامي وكذلك البلدان النامية الأخرى. وقد يكون للكوارث الطبيعية تأثير هائل على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للبلدان المتضررة. وهذا التأثير شديد بالأخص على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث غالبا ما يكون للحكومات موارد غير كافية لاستعادة البنية التحتية الحرجة وتقديم المساعدة إلى الأشخاص المتضررين والقطاع الخاص لاستعادة أصوله. وإذا ما افتقرت دولة إلى الموارد لدعم مواطنيها، فإن الشرائح الضعيفة للمجتمع ستعاني من المزيد من الكوارث من حيث الفقر المتزايد وذلك من خلال فقدان الأصول والفرص المدرة للدخل.

وبينما تعاني مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي من أنواع مختلفة من المخاطر الطبيعية بترددات وأحجام مختلفة، فضلا عن الصراعات السياسية والاجتماعية، فهي في الواقع تعرضها للمخاطر، أو عدم توافر الظروف والقدرات من أجل إدارة بشكل صحيح والحد من مخاطر الكوارث التي تؤدي إلى تفاقم آثار هذه الكوارث. وفي بلدان منظمة التعاون الإسلامي، ما يقرب من 100 ٪ من الكوارث الطبيعية وآثارها (مميتة وغير مميتة، ومالية ) خلال 1960-2010 في البلدان التي يتم تحديدها كبلدان ذات قدرات منخفضة في الحد من المخاطر. من الواضح أنه ليس هناك أي شك للحاجة الحقيقية للتعاون بين جميع دول منظمة التعاون الإسلامي وغيرها من الشركاء لتقديم المساعدة إلى الشعوب والحكومات في هذه البلدان للحد من تعرضهم للكوارث.

ونظرا إلى تأثير الكوارث على البلدان النامية المعرضة بدرجة عالية، فضلا عن المؤسسات الوسيطة التي تخدم الفقراء، فإن الاستثمارات في آليات وقدرات الاستجابة هي مهمة جدا. ومع ذلك، فإن الإدارة الفعالة لمخاطر الكوارث تتطلب، وتنطوي على أكثر من مجرد آلية للاستجابة في حالات الطوارئ. ويتطلب الحد من مخاطر الكوارث عرض الكوارث كحواجز رئيسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وإدارة المخاطر من خلال الاستثمار فيه وتعزيز القدرات للحفاظ على البيئة والنظم الإيكولوجية، والقضاء على الفقر وعدم المساواة، والتنمية الريفية والحضرية المناسبة، وتحسين نوعية الحوكمة، وكلها تسهم في نقاط الضعف الموجودة. وتتطلب مخاطر الكوارث كحواجز في التنمية المستدامة إلى إدراج استراتيجية إدارة مخاطر الكوارث باعتبارها جزءا لا غنى عنه ولا يتجزأ من استراتيجية التنمية الشاملة.

وفي هذا الصدد، اعتمدت الدورة السابعة والعشرون للكومسيك قرارا طلب فيه من البنك الإسلامي للتنمية ومركز أنقرة التعاون من أجل وضع استراتيجية الانخراط الفعال مع الأشخاص الأكثر ضعفا في الدول الأعضاء المثقلة بالأزمة والمعرضة للكوارث. ووفقا لهذا القرار، أعد مركز أنقرة، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، دراسة شاملة بشأن إدارة مخاطر الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان لدول منظمة التعاون الإسلامي. وتقيم هذه الدراسة بالأساس مخاطر ونقاط الضعف للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية والأزمات التي من صنع الإنسان وذلك بهدف تقديم المشورة لصناع القرار بشأن كيفية تحسين قدرتها على مقاومة هذه الكوارث.

وفي هذا السياق، سوف ينظم البنك الإسلامي للتنمية ومركز أنقرة ندوة حول "آليات التسليم لإدارة مخاطر الكوارث" في 25 يونيو التي ستجمع خبراء من منظمات دولية مختلفة، بما في ذلك البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة،وUNISDR ، و UN -OCHA، واليونسكو وموئل الأمم المتحدة، فضلا عن مختلف المؤسسات الوطنية للبلدان الأعضاء، والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية، ومناقشة مشروع التقرير الذي أعده البنك الإسلامي للتنمية ومركز أنقرة. وسوف تبحث الندوة أيضا المجالات ذات الأولوية الرئيسية، وآليات التنفيذ ونهج التمويل لإدارة الكوارث.

الوثيقة

برنامج الندوة (انجليزية)