ورشة عمل فنية حول ’سجلات الزواج والطلاق وإنتاج الإحصاءات الحيوية‘
التاريخ : 18 ابريل 2025
مكان الانعقاد: مقر سيسرك، أنقرة - تركيا

سينظم سيسرك، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ورشة عمل فنية حول "سجلات الزواج والطلاق وإنتاج الإحصاءات الحيوية" بتاريخ 18 أبريل 2025، في مقر سيسرك بأنقرة. وتهدف الورشة إلى تعزيز عمليات تسجيل الزواج والطلاق، وتحسين تعزيز إنتاج وتحليل واستخدام الإحصاءات الحيوية المتعلقة بشأن الزواج والطلاق في آسيا الوسطى.

يعد التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية عنصرا أساسيا في النظم الإدارية للحكومات، حيث يضمن تسجيلا دائما وإلزاميا وعالميا للأحداث الحيوية مثل المواليد والوفيات والزواج والطلاق. ويلعب تسجيل الزواج والطلاق دورا محوريا في ضمان الهوية القانونية وتوضيح العلاقات العائلية ودعم الإدارة العامة. كما أن توفر إحصاءات موثوقة وآنية عن الزواج والطلاق يعد أمرا ضروريا للتحليل الديموغرافي وصنع السياسات. ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات تعيق تحقيق تسجيل دقيق وكامل لحالات الزواج والطلاق، إلى جانب الحاجة إلى تنسيق أفضل ومواءمة في إنتاج الإحصاءات الحيوية في بلدان آسيا الوسطى.

ستعمل هذه الورشة كمنصة للممثلي مكاتب الإحصاء الوطنية وسلطات التسجيل المدني ووزارات العدل لمناقشة الوضع الراهن لتسجيل الزواج والطلاق في المنطقة. وسيعمل المشاركون على تبادل الخبرات حول الأطر القانونية الوطنية والتنسيق المؤسسي وآليات مشاركة البيانات، بالإضافة إلى تحديد أفضل الممارسات لتطوير أنظمة التسجيل وتحسين جودة الإحصاءات الحيوية. كما ستتناول الورشة دور الرقمنة في تعزيز دقة البيانات والوصول إليها، مع التركيز بشكل خاص على الجهود الجارية لدمج التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية مع قواعد البيانات الحكومية الأخرى.

ومن خلال جمع الخبراء والممارسين في هذا المجال، تسعى الورشة إلى المساهمة في تطوير مبادئ توجيهية وأدوات ومعاملات تجارية متسقة بشأن تسجيل الزواج والطلاق وإنتاج الإحصاءات الحيوية في آسيا الوسطى. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات الورشة في تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين إمكانية مقارنة البيانات ودعم صنع القرارات المستنيرة في المنطقة. وستساعد المناقشات على تقديم رؤى لمبادرات التعاون الفني المستقبلية لتطوير نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية وفقا لأفضل الممارسات الدولية والأولويات الإقليمية.