إنعقد إجتماع البنوك المركزية والسلطات المالية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في إسطنبول، الجمهورية التركية، في 3 أكتوبر 2009 حول موضوع "آثار الأزمة الراهنة على البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي." تم تنظيم الإجتماع بمشاركة كل البنك المركزي للجمهورية التركية ومركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية والإجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة) بمناسبة مرور أربعين عام على تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي واليوبيل الفضي للجنة الدائمة للتعاون الإقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (كومسيك). حضر الإجتماع سعادة على بابا جان، وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء بتركيا، ومحافظي البنوك المركزية والسلطات المالية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومكتب تنسيق شؤون لجنة الكومسيك ومركز أنقرة.
وفي الجلسة الإفتتاحية قرأ السيد أحمد يمان، وكيل الوزارة بهيئة التخطيط التركية، الرسالة التي بعث بها فخامة الرئيس عبدالله جل، رئيس الجمهورية التركية ورئيس لجنة الكومسيك. ففي رسالته عبر الرئيس جل عن إمتنانه إزاء إجتماع محافظي البنوك المركزية للبلدان الشقيقة والصديقة الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي في إسطنبول للتدارس وتبادل خبراتهم القيمة حول التطورات الإقتصادية والمالية الراهنة. وكما عبر فخامة الرئيس جل عن إيمانه القوي أنَّ هذه المبادرة ستؤمن الفرص للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التعاون بين بنوكها المركزية وسلطاتها المالية. وختم فخامة الرئيس عبدالله جل رسالته معبرا عن أمله ورغباته الأكيدة أن يكلل النجاح الإجتماع ومهنئا جميع المشاركين والمنظمين لمثل هذه المبادرة المهمة.
وفي كلمته أمام الجلسة الإفتتاحية توقف د. صافاش ألباي، المدير العام لمركز أنقرة، على الأزمة المالية العالمية الراهنة وآثارها السلبية على الإقتصاد العالمي من حيث الهبوط المستمر للنمو الإقتصادي والمعدلات العالية للبطالة في العديد من البلدان حول العالم. ذكر د. ألباي أنَّ العديد من البلدان المتقدمة والنامية لا تزال تكافح من أجل كبح الآثار العكسية للركود العالمي، وخاصة من أجل تخفيف عبء البطالة بإقتصاداتها. ففي هذا الصدد، ذكر أنَّ الخسارة الحقيقة الكبرى للأزمة لا تزال تتمثل في الفرص المفقودة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي الراهن وأن عملية ترك هذا النظام كما ينبغي له سيقود، دون شك، لتكرار الأزمة المالية في المستقبل. وفي هذا السياق، ذكر د. ألباي أن الأزمة الراهنة أدت إلى إرتفاع العديد من الأصوات التي تنادي بإعادة التفكير في الوصول إلى نظم مالية بديلة. من بين البدائل هذه ذكر أنَّ نظام مالي يرتكز على المبادئ الإسلامية (مثل التمويل المرتكز على المساهمة والمعاملات المستندة على النشاط العيني الحقيقي) قد جذب إهتمام العديدين. وأشار د. ألباي أنه لا مكان لمثل الأدوات المالية التقليدية مثل إلتزامات الدين الجانبية (CDOs) ومقايضة العجز عن سداد القروض (CDSs)، والتي تقف في لب هذه الأزمة، في النظام الإسلامي أو تتم إدارتها لائحيا في إطار ضيق للغاية، الشيء الذي دعا بالعديد من الباحثين بالخروج إلى أنه كان من الممكن تفادي مثل هذه الأزمات إذا ما عمل بمثل هذا النظام. وفي هذا السياق، ذكر د. ألباي أنَّه بإمكان مجتمع منظمة المؤتمر الإسلامي أنْ يقدم مساهمة كبرى إلى المجتمع الدولي بتقديمه للنظام المالي المرتكز على المبادئ الإسلامية الذي بإمكانه العمل كوسيط فعال للقطاع الحقيقي مما يمكن من تفادي الأزمات المالية الغير متوقعة في المستقبل.
وفي كلمته في الجلسة الإفتتاحية، رحب السيد درموش يلماظ، محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية، بالمشاركين معبرا عن إمتنانه لإستضافته هذا الحدث والمتميزين من المشاركين في إسطنبول. تحدث السيد يلماظ عن الأزمة المالية منذ الربع الأخير لعام 2008 مشيرا إلى أنَّ السياسات الإحتوائية الغير مسبوقة والتي قامت بها الحكومات والبنوك المركزية حتى الان في العالم نجحت مؤخرا في إستقرار الظروف المالية للبنوك، وقللت من الضغوط التمويلية، وخفضت مخاطر قلة السيولة وخففت القلق الذي اعترى الأسواق العالمية. ومع ذلك، فالبرغم من بدء أسهم الأسواق الصاعدة في المعافاة، إلا أنه من المتوقع أن يستمر تقلص توسيع السنتدات المالية وانخفاض التذبذب المصاحب لأسعار الصرف، والضعف العالق بالقطاع التمويلي والفتور المصاحب للإستهلاك والإستثمار في المستقبل القريب. وذكر السيد يلماظ أنَّ المشاكل العالمية تحتاج إلى الحلول العالمية حيث تكون هنالك حاجة خاصة للتنسيق من حيث تنظيم أدوات السوق المالية والإشراف عليها. وفي هذا الصدد، ركز مشيرا إلى أنَّ نجاح البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي يعتمد على وضع التدابير لزيادة الثقة وتأسيس التعاون اللصيق في المجالات الإقتصادية والتجارية. وأكد كذلك على أهمية مشاركة التجارب حول السياسات المالية والبنوك المركزية في البلدان الأعضاء؛ وذكر أنَّ الإجتماعات السنوية لمحافظي البنوك المركزية بالبلدان الأعضاء ستكون مهمة للغاية للحاق ومواكبة الأجندة العالمية ومتابعة التطورات العالمية المستجدة إلى جانب تحسين جدوى آليات الإتصال الفعالة في الملتقيات العالمية.
واصل الإجتماع أعماله بجلستين متواصلتين حول موضوع "آثار الأزمة المالية الراهنة على البلدان الأعضاء: التحوطات والنتائج." ترأس الجلستين السيد درموش يلماظ، محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية. الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور زتي أختار عزيز، محافظ البنك المركزي الماليزي، والدكتور دارمين نوستيون، نائب محافظ بنك إندونيسيا، والسيد جريجوري الكسندروف مارشينكو، محافظ البنك القومي بكازاخستان، والسيد سلطان بن ناصر السويدي، محافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد فيليب هنري داكوري – تابلي، محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا شاركوا في هاتين الجلستين.
تلى الإجتماع كلمة رئيسية قدمها سعادته على بابا جان، وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء بجمهورية تركيا. أطلع سعادة على باباجان الإجتماع حول الأزمة والتدابير المختلفة التي تم إتخاذها عالميا للتغلب عليها. فذكر في كلمته أنَّ الأزمة تعود بجذورها إلى البلدان المتقدمة وأنه لا يمكن إدانة أي من البلدان النامية بالأسباب التي وقفت وراء ظهورها. وذكر باباجان أنه يتعين أنْ تكون هناك إستراتيجية للخلاص من الأزمة وأنَّ إشراك الدول الصاعدة والنامية في الجهود الرامية إلى هذا المخرج شيء مهم للغاية. وفي هذا الصدد، أفاد الحضور بالجهود التي تم اتخاذها في إطار الدول العشرين الكبرى، حيث أشار على أنَّ تركيا ترغب في تمثيل وجهات نظر الدول الأعضاء الغير مشمولة في مجموعة العشرين وأنها مستعدة لدفع ودعم إهتماماتها في هذا المحفل. وكما أنه أفاد الإجتماع بآثار الأزمة على الإقتصاد التركي والسياسات المختلفة التي تم اتخاذها لتخفيف هذه الآثار. وبالتحديد تحدث سعادة باباجان عن البرامج الإصلاحية التي تقوم بها لحكومة منذ الأزمة التركية التي حدثت في 2001. واختتم باباجان حديثه بتركيزه على أهمية مثل هذه الإجتماعات بين البنوك المركزية والسلطات المالية بالبلدان الأعضاء وأشار إلى أنَّ الإجتماعات المنتظمة لهذه المؤسسات المهمة ستخرج دون شك بأفكار مثمرة للتعاون بين البلدان الأعضاء في هذا المجال الحيوي.
وانطلاقا من الإتفاق الذي توصلوا إليه، تبنى محافظو البنوك المركزية والسلطات المالية البيان الختامي الذي قرروا فيه عقد إجتماع البنوك المركزية والسلطات المالية بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي سنويا وكما قرروا أن يتم إنعقاد الإجتماع المقبل في تركيا في سبتمبر 2010.
 دليل البنوك المركزية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
 البيان الختامي الصادر عن إجتماع البنوك المركزية والسلطات المالية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
 تقرير إجتماع البنوك المركزية والسلطات المالية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
 برنامج الإجتماع
 مذكرة معلومات
الكلمات الملقاة خلال الإجتماع
 رسالة فخامة الرئيس عبدالله جل، رئيس الجمهورية التركية 
   كلمة  الدكتور صافاش ألباي، المدير العام لمركز أنقرة 
   كلمة السيد درموش يلماظ، محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية
كلمات رئيسية
 كلمة سعادة علي باباجان، وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء بالجمهورية التركية
الأوراق والعروض
تركيا
 اندونيسيا
 كازاخستان

صور