في إطار تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التعاون الإسلامي حول التنمية الاجتماعية الذي عقد في إسطنبول في ديسمبر 2019 والدورة الـ48 لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة في إسلام أباد في مارس 2022، نظم كل من سيسرك والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ورشة عمل حول "تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" في فترة 02-04 أغسطس 2022 من خلال منصة إلكترونية مخصصة لعقد المؤتمرات عن بعد.

وشكلت ورشة العمل فرصة لاجتماع 216 خبيرا وموظفا من كبار المسؤولين من المؤسسات الوطنية ذات الصلة في مجال التنمية الاجتماعية في 26 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي ومن أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، والإيسيسكو، والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، وإرسيكا، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، والجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، ومنتدى شباب التعاون الإسلامي، وصندوق التضامن الإسلامي، ومنظمة تنمية المرأة  فضلا عن المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة (AOPD)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

استهلت ورشة العمل أعمالها بالكلمة الافتتاحية لسعادة السيد نبيل دبور، المدير العام لسيسرك، الذي سلط الضوء على أهمية التنمية الاجتماعية الشاملة باعتبارها أحد الاهتمامات السياسية الهامة المعترف بها في العديد من أطر التنمية العالمية، بما في ذلك برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما شدد على أن مجموعة من العوامل المتعددة، من ضمنها جائحة كوفيد-19، أدت إلى تفاقم المشاكل القائمة التي يواجهها أصلا العديد من الأفراد من الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك عددا من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأضاف قائلا أن تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة والشاملة قد أصبح بالتالي هدفا مهما على مستوى العالم. كما أعرب سعادة السيد دبور عن عميق شكره وامتنانه لمعالي السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، لدعوته سيسرك للمشاركة في تنظيم ورشة العمل هذه إلى جانب الأمانة العامة للمنظمة ومعالي السيدة ديريا يانيك، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، بصفتها رئيسة المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التعاون الإسلامي حول التنمية الاجتماعية، لقبولها دعوة المنظمين ومخاطبتها للحضور في الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة.

أكد معالي السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، في كلمته الافتتاحية، أن المنظمة تولي أهمية كبيرة لقضايا التنمية الاجتماعية بشكل عام والحماية الاجتماعية بشكل خاص، مشيرا إلى أن تعزيز السياسات التي تهدف إلى تعزيز الضمان الأسري والاجتماعي وتوفير وتسهيل خدمات اجتماعية فعالة وموثوقة للأسرة والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة هو أحد أهداف برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025. كما شدد معالي السيد طه على أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار جهود منظمة التعاون الإسلامي لدعم دولها الأعضاء في هذا الصدد ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول التنمية الاجتماعية. وشكر الجمهورية التركية على الجهود التي بذلتها في رئاسة الدورة الأولى للمؤتمر ودعمها المستمر للأمانة العامة في متابعة عملية تنفيذ قراراتها. كما شكر سيسرك لاستضافة هذه الورشة وتعاونه الوثيق مع الأمانة العامة في مختلف المجالات.

بصفتها رئيسة المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التعاون الإسلامي حول التنمية الاجتماعية، ألقت معالي السيدة ديريا يانيك، وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، كلمة في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل حيث أكدت أن التنمية الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تشكيل نظام شامل للحماية الاجتماعية يأخذ في الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بالموضوع، مثل الخدمات الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية والضمان الاجتماعي. كما أطلعت معالي السيدة يانيك المشاركين على مبادرات وجهود الجمهورية التركية في مجال التنمية الاجتماعية وأبدت استعداد وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية واستعدادها لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الخدمات الاجتماعية وكذلك التعلم من التجارب المختلفة للدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي. واختتمت كلمتها بالإعراب عن أملها في أن تساهم ورشة العمل في تحسين حياة كل فرد في مجتمعات منظمة التعاون الإسلامي.

 وتمثل هدف ورشة العمل، التي جاء تنظيمها أيضا في إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال التنمية الاجتماعية (SD-CaB)، إلى تحديد التحديات والعقبات التي تواجه المؤسسات الوطنية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على السكان المعرضين للخطر والتنمية الاجتماعية، لعرض استراتيجيات وخطط عمل منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية وكذلك لتعزيز التعاون فيما بين الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، بالتركيز أساسا على تسهيل التواصل والعمل المشترك في مجال التنمية الاجتماعية.

وقد طور سيسرك برنامج بناء القدرات في مجال التنمية الاجتماعية (SD-CaB) عام 2021 بهدف دعم جهود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمساهمة فيها نحو تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لمؤسساتها الوطنية العاملة في مجالات التنمية الاجتماعية. ويعمل البرنامج على تسهيل عملية نقل وتبادل ومشاركة المعارف والخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في هذا المجال المهم من خلال مجموعة من الأساليب مثل تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل تدريبية وزيارات دراسية فنية. لمزيد من التفاصيل حول برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال التنمية الاجتماعية وأنشطته، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.sesric.org/sd-cab-ar.php

الصور