نظم كل من مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) وبنك إندونيسيا بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) بشكل مشترك منتدى دوليا افتراضيا حول "الرقمنة والشمول الاقتصادي الإسلامي: وضع السياسات وتنفيذها في دول منظمة التعاون الإسلامي" يوم 29 أكتوبر 2020.

ونُظم المنتدى كجزء من مهرجان الشريعة الاقتصادي السابع في إندونيسيا (ISEF) لعام 2020 الذي يقام في جاكرتا بإندونيسيا تحت شعار "التمكين المتبادل لتسريع النمو الاقتصادي في ظل الشريعة من خلال تعزيز الصناعات الحلال من أجل تحقيق الرخاء العالمي". وجمع المنتدى صناع السياسات رفيعي المستوى والاقتصاديين وخبراء الصناعة المالية من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها لمناقشة آثار الرقمنة على التنمية الاقتصادية والمالية، لا سيما في أعقاب جائحة كوفيد-19 المستمرة.

وقد بدأ الاجتماع بالكلمة الافتتاحية لسعادة السيد نبيل دبور، المدير العام لسيسرك، حيث أكد سعادته على أهمية التمويل الإسلامي كبديل أخلاقي عن التمويل التقليدي والذي يقدم آفاق وحلول فريدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، أكد السيد دبور أن البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية من شأنها إطلاق العنان لإمكانات نموها وربحيتها الكبيرة خاصة من خلال التركيز على الثورة الرقمية المستمرة في المشهد العالمي للخدمات المصرفية والمالية. وتحقيقا لهذه الغاية، أضاف سعادته قائلا أن اعتماد تقنيات جديدة مثل البلوكتشاين، والبيانات الضخمة، وواجهات برمجة التطبيقات وأتمتة العمليات له أهمية خاصة ليس فقط لتطوير وتقديم منتجات وحلول جديدة، ولكن أيضا لتوسيع نطاق وصولهم للعملاء الدوليين والتواصل معهم.

وفي أعقاب ذلك، ألقى سعادة الدكتور سوجينج، نائب محافظ بنك إندونيسيا، كلمة رئيسية مشددا على آثار الاضطرابات الرقمية على الاقتصاد والتمويل الإسلامي والاستجابات السياساتية المثالية في تعظيم الأثر المفيد للرقمنة الاقتصادية. كما سلط الدكتور سوجينج الضوء على المخاطر والتحديات التي تطرحها الرقمنة فيما يتعلق بالتنظيم والأمن السيبراني. ثم خلص إلى أن تعزيز التعاون بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي والتعاون العالمي من خلال المنصات الرقمية المناسبة من شأنه أن يكون مفيدا في تطوير سلاسل القيمة الحلال وتحسين تنوع المنتجات والخدمات القائمة على الشريعة ونشرها.

وقد تلا الجلسة الافتتاحية حلقتي نقاش حول (1) تصميم الرقمنة الاقتصادية الإسلامية في دول منظمة التعاون الإسلامي، و (2) الشمول المالي المبني على الرقمنة من خلال منصة التمويل الاجتماعي الإسلامي. ووفقا للبرنامج، ضمت حلقات النقاش متحدثين من مختلف المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية وغطت مجموعة من المواضيع بما في ذلك:

• وضع الرقمنة والشمول الاقتصادي؛
• السياسة النقدية والسياسات الاحترازية الكلية في عصر الرقمنة؛
• تصميم سياسات الرقمنة الاقتصادية الإسلامية في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛
• الشمول المالي الرقمي من خلال منصات التمويل الاجتماعي الإسلامي؛
• إمكانات المنصات الرقمية لتعزيز التعاون بين بلدان منظمة التعاون الإسلامي.

وأعقبت حلقات النقاش جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية وتحفيزية للغاية. وفي الختام، خلص المنتدى بالملاحظات الختامية التي أدلى بها السيد أنور بشوري، رئيس قسم الاقتصاد والتمويل الإسلامي في بنك إندونيسيا.

الصور