جرى تنظيم الاجتماع الافتراضي لمنتدى البنوك المركزية المشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والكومسيك من قبل البنك المركزي لجمهورية تركيا يوم 7 أكتوبر 2020 تحت شعار "استعادة اقتصاداتنا لعافيتها في أوقات كوفيد-19". وجمع بين محافظي البنوك المركزية وصناع السياسات رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التوقعات الاقتصادية الراهنة على الصعيد العالمي وعلى مستوى المنظمة والإجراءات المتعلقة بالسياسة العامة التي تم اتخاذها للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 وكذلك لتقييم تحديات ما بعد الجائحة والفرص التي تتيحها للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقد خاطب سعادة السيد نبيل دبور، المدير العام لسيسرك، هذا الجمع الموقر كمتحدث رئيسي وشارك مع الحضور النتائج الرئيسية التي خلصت إليها الدراسة البحثية الأخيرة للمركز حول "الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي:الآفاق والتحديات".وبالتركيز على الآثار الاقتصادية لكوفيد-19، صرح السيد دبور أن الوباء ظهر في وقت كان فيه الاقتصاد العالمي في حالة من الفوضى بسبب انخفاض الطلب وزيادة التوترات التجارية بين الاقتصادات العالمية الرئيسية. وأضاف أن اقتران هذه العوامل أدى إلى عاصفة عارمة أغرقت الاقتصاد العالمي في إحدى أسوأ حالات الركود الاقتصادي في التاريخ الحديث. وفي إشارة إلى آخر تقديرات صندوق النقد الدولي، أكد السيد دبور أنه يتوقع للاقتصاد العالمي أن ينكمش بنسبة 4.9% عام 2020 وأن هذا الاتجاه التنازلي قد ينعكس عام 2021 مع أمل التوصل لإنتاج لقاح أو اعتماد منهجية مناعة القطيع لتعود الحياة لمجراها الطبيعي.

وفيما يتعلق بوضع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ذكر السيد دبور أن جائحة كوفيد-19 تشكل تحديات وعواقب غير مسبوقة على اقتصادات المنظمة حيث من المتوقع أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% عام 2020. وشدد على أن هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي يبعث على القلق بصورة أكبر خاصة مع الضعف المستمر للأداء الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية في العديد من بلدان المنظمة. وبالإشارة إلى السيناريوهات البديلة حول تأثيرات كوفيد-19، ذكر السيد دبور أن إجمالي صادرات منظمة التعاون الإسلامي قد ينخفض إلى ما بين 17% و 33% وأن الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة قد يصل إلى 42 مليار دولار أمريكي؛ بينما من المتوقع أيضا أن تتقلص الأنشطة السياحية بشكل كبير مع انخفاض عدد السياح بمقدار 30 حتى 46 مليونا وخسارة ما بين 38 و 57 مليار دولار أمريكي تقريبا في عائدات السياحة. وعلاوة على ذلك، شدد على أن هذا الوضع السيئ جدا قد يفضي إلى ما بين 6 و 8 ملايين عاطل عن العمل في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2020.

وأثناء تعليقه على استجابات السياسة الوطنية لكوفيد-19، ذكر السيد دبور أن غالبية الدول الأعضاء في المنظمة كانت جد سريعة في سن السياسات المالية والنقدية المناسبة وقدمت حزما تحفيزية للتخفيف من الآثار السلبية للوباء وانتعاش الأنشطة الاقتصادية. كما شدد على أن الطبيعة العالمية للوباء تتطلب استجابات جماعية وطنية وإقليمية ودولية. وفي الأخير أضاف قائلا "خلال هذه الأوقات الصعبة، تحتاج الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إظهار المزيد من التضامن وصياغة معالم عمل إسلامي مشترك ليس فقط لإبطاء تفشي الوباء والقضاء عليه، ولكن أيضا لوضع سياسات وتدابير فعالة للتخفيف من آثاره بعد ذلك".

واختتم الاجتماع الافتراضي لمنتدى البنوك المركزية المشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والكومسيك باعتماد بيان رسمي.

الصور