إنعقدت الدورة الثانية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في طهران، إيران، في الفترة 1-4 مارس 2009 تحت رعاية فخامة الدكتور محمود أحمد نجاة، رئيس جمهورية إيران الإسلامية وإستضافة وزارة الصحة والتعليم الطبي بإيران. شاركت 45 دولة من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكان 22 وفدا منها تحت رئاسة وزراء الصحة بها. وكما تم تمثيل كل من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها، مثل مركز أنقرة، اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك)، والبنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) والمنظمات العالمية العاملة في مجال الصحة، مثل منظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض الإيدز، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والصندوق العالمي لمكافحة الأيدز والسل والملاريا في هذا المؤتمر.

وإجتمع المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء الصحة تحت موضوع " التكافؤ في الرعاية الصحية لدى الأمة الإسلامية " تحت الأهداف التالية:

• صياغة مقتراحات ملموسة لحل المسائل الصحية من خلال المبادرة "رؤية الصحة بمنظمة المؤتمر الإسلامي"؛
• تقييم التقدم وتنفيذ القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الصحة المنعقد في كوالا لمبور، ماليزيا، في 2007؛
• دراسة المشاكل الصحية ذات الأهمية البالغة التي تواجه الأمة الإسلامية؛
• تناول موضوع المؤتمر "التكافؤ في الرعاية الصحية لدى الأمة الإسلامية" و
• البحث عن طرق وسبل آليات المتابعة الفاعلة في تنفيذ القرارات والتوصيات التي خرج بها الوزراء

وبعد تقييم أوليات المشاكل الصحية التي تواجه الأمة الإسلامية، والأوجه المختلفة لموقف البرامج الصحية، والتنمية والإهتمامات الأخرى، تبنى المؤتمر ستة قرارات حول المواضيع التالية:

1. التكافؤ في الرعاية الصحية لدى الأمة الإسلامية
2. التكافل الإسلامي مع الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة عقب الغارات الوحشية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة ومع مواطني الجمهورية العربية السورية في الجولان المحتلة: الجوانب الصحية؛
3. طرق وسبل تعضيد التعاون في مجال الصحة بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛
4. مكافحة الأمراض المعدية؛
5. مكافحة الأمراض الغير معدية و
6. الإستعداد والإستجابة السريعة للحالات الطارئة: المنهج الإسلامي المشترك

يؤكد إعلان طهران الذي جاء تبنيه في المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء الصحة على أنَّ التكافؤ في الصحة يعني حصول الناس على المصادر والقدرات والإمكانيات التي يحتاجونها في مواجهة ظروفهم الحياتية. وبمثل هذا، تصبح مراقبة مباديء التكامل والشفافية والمسؤولية شيئا مهما للغاية لتحقيق التكافؤ الصحي ويسلِّم بأنَّ التعاون الدولي في مجال الصحة ليس خيارا، وإنما ضرورة في حد ذاته، طالما أنَّ الأمراض المعدية بإمكانها الإنتشار بشكل سريع في عالم اليوم المتزايد الترابط بأكثر مما كان عليه في السابق والمخاطر المتزايدة للأمراض المستجدة الظهور. لذا، يمثل الوصول السهل إلى تكنولوجيات الصحة، الأمصال، المواد والمعرفة على المستوى العالمي جزءا متكاملا من التكافؤ الصحي. وفي هذا الصدد ينادي إعلان طهران بالتنفيذ السريع والعاجل للجزء الخاص بالصحة في برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإسلامي لإعداد برنامج لمكافحة الأمراض والأوبئة.

رحب المؤتمر بمبادرة مركز أنقرة الأخيرة حول برنامج بناء القدرة في قطاع الصحة والذي يهدف إلى تحسين التعاون بين السلطات الصحية ذات الصلة في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وشجع مركز أنقرة على القيام، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، بمسح شامل لتحديد إحتياجات وقدرات البلدان الأعضاء وتنظيم برامج تدريبية قصيرة في هذا المجال. وكما دعى المؤتمر مركز أنقرة للتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمشاركة في متابعة نشاطات القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات للقيام بتقييم الصحة الإلكترونية في البلدان الأعضاء لمشاطرة التطبيقات الأفضل في هذا المجال. وكما دعى المؤتمر الدول الأعضاء التعاون مع مركز أنقرة من أجل تقوية قاعدة بياناتها القومية لتعزيز البيانات المتفرقة النتعلقة بمجالات إنعدام المساواة في مجال الصحة وما يرتبط بها من مُعينات إجتماعية

حث المؤتمر الدول الأعضاء على أنْ تصبح معتمدة على نفسها ومكتفية في برامجها التحصينية والبرامج الأخرى عبر التأمين على إنتاج الأمصال الجيدة والآمنة والفعالة والمعقولة السعر والإستثمار في تكنولوجيا البيولوجي المتقدمة لتطوير أمصال جيدة وفعالة. ونادى المؤتمر المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف لمساعدة البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتوسيع برامجها القومية للتحصين ختى تتمكن من الوصول إلى جميع الطفال الغير محصنيين، وكما طلب من منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة التعاون من أجل دعم برامج بناء القدرة الصحية في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لتطوير التكافؤ الصحي بها. وكما أكد المؤتمر أيضا على دور وسائل الإعلام والمراكز التعليمية والقادة الدينيين والمؤسسات والمجتمع المدني في عملية رفع الوعي تجاه المزايا المختلفة للصحة.

وكما عبر المؤتمر عن عميق قلقه تجاه التدني الصخي والبيئ في الراضي الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، وفي هضبة الجولان المحتلة نتيجة للإحتلال الإسرائيلي. وبالإشارة إلى إتفاقية جنيف الرابعة في 1949م، أدان المؤتمر وبشدة قوات الإحتلال الإسرائيلي على إنتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في الصحة، وخاصة إدانته للإعتقالات التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي والعقوبات الجماعية والمحاصرة ومنعه من الوصول إلى مياه الشرب الصحية والكهرباء والتطبيب وحصوله على الأغذية والأمصال وتوصيلها إلى المدن والقرى ومعسكرات اللاجئيين وإعاقة حركة الكوادر الصحية ووسائل الإسعاف من نقل الجرحى إلى المستشفيات وعدم تمكن المرضى، الحاملات خاصة، من الوصول إلى المراكز والمرافق الصحية. وحث المؤتمر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية تقديم وتعبئة المصادر الكافية والدعم لحماية الصحة العامة وتعزيز نظام تقديم الرعاية الصحية في فلسطين على العموم وفي قطاع غزة وهضبة الجولان ومناطق الصراعات الأخرى على وجه الخصوص.

وكما أجاز المؤتمر الوثيقة المرجعية للجنة تسييرية وطلب منها المواصلة في مراقبة عملية تنفيذ القرارات والتوصيات التي خرج بها المرتمر الإسلامي لوزراء الصحة. وكما كلفها القيام بتطوير برنامج العمل الإستراتيجي الصحي الأولي للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للفترة 2012-2022 لتقديمه لإجازته من قبل المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الصحة.

للمزيد من المعلومات قم بزيارة:

http://www.oic-oci.org/page_detail.asp?p_id=206