يشار في الغالب إلى الاشتراك المالي باالتمويل الإسلامي، والتمويل المالي للأسهم أو تقاسم الربح والخسارة المالية، هو نظام مالي تقدم فيه المؤسسات المالية خدمات مالية على أساس مبدأ تقاسم المخاطر والمكاسب. وهناك مجموعة متزايدة من المؤلفات تشير أن التنفيذ الكامل للاشتراك المالي هو أكثر استقرارا وإنصافا وشمولا ونموا، وبالتالي، يمكن أن يخدم التنمية المستدامة على نحو أفضل.

ومن ناحية أخرى، واصل النمو العالمي للاشتراك المالي مساره السريع على مدى السنوات الماضية على الرغم من عدم وضوح صحة النظام المالي العالمي. في جميع أنحاء العالم، من المرجح أن تستمر أصول الاشتراك المالي- حوالي 1.4 تريليون دولار في نهاية عام 2011 - نموها مزدوج الرقم في السنوات المقبلة. مع نضوج هذه الصناعة، أصبحت الأدوات القائمة عل الأسهم في الاشتراك المالي من فئات الأصول المحددة في حد ذاتها. ومن المرجح أن توسع هذه السوق الناشئة عمقا واتساعا، التي تنطوي من حيث الزيادة في عدد الداخلين الجدد والتطور المتزايد للاعبين الحاليين، ستمهد الطريق للعصر المقبل لصناعة اشتراك مالي عالمي حقيقي.

ويكرس مركز أنقرة بوصفه جهاز البحث والتدريب الرئيسي لمنظمة التعاون الإسلامي، تقدم ورفاهية دول أعضائها من خلال وضع سياسات قابلة للتنفيذ والقائمة على البحوث وبرامج التعاون الفني. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن مركز هو مساهم نشط في تطوير الاشتراك المالي في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة بما في ذلك، في جملة أمور، مختلف الفعاليات الأكاديمية الدولية والممارسة، ومشاريع صناعة المعالم السياحية وكذلك البحوث والدراسات التقنية. ويشارك المركز أيضا من خلال برنامج تعاوني مكثف مع مختلف المؤسسات التنموية والتقنينية المتعددة الأطراف المتخصصة في الاشتراك المالي.