يشار في الغالب إلى الاشتراك المالي باالتمويل الإسلامي، والتمويل المالي للأسهم أو تقاسم الربح والخسارة المالية، هو نظام مالي تقدم فيه المؤسسات المالية خدمات مالية على أساس مبدأ تقاسم المخاطر والمكاسب. وهناك مجموعة متزايدة من المؤلفات تشير أن التنفيذ الكامل للاشتراك المالي هو أكثر استقرارا وإنصافا وشمولا ونموا، وبالتالي، يمكن أن يخدم التنمية المستدامة على نحو أفضل.
ومن ناحية أخرى، واصل النمو العالمي للاشتراك المالي مساره السريع على مدى السنوات الماضية على الرغم من عدم وضوح صحة النظام المالي العالمي. في جميع أنحاء العالم، من المرجح أن تستمر أصول الاشتراك المالي- حوالي 1.4 تريليون دولار في نهاية عام 2011 - نموها مزدوج الرقم في السنوات المقبلة. مع نضوج هذه الصناعة، أصبحت الأدوات القائمة عل الأسهم في الاشتراك المالي من فئات الأصول المحددة في حد ذاتها. ومن المرجح أن توسع هذه السوق الناشئة عمقا واتساعا، التي تنطوي من حيث الزيادة في عدد الداخلين الجدد والتطور المتزايد للاعبين الحاليين، ستمهد الطريق للعصر المقبل لصناعة اشتراك مالي عالمي حقيقي.
ويكرس مركز أنقرة بوصفه جهاز البحث والتدريب الرئيسي لمنظمة التعاون الإسلامي، تقدم ورفاهية دول أعضائها من خلال وضع سياسات قابلة للتنفيذ والقائمة على البحوث وبرامج التعاون الفني. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن مركز هو مساهم نشط في تطوير الاشتراك المالي في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة بما في ذلك، في جملة أمور، مختلف الفعاليات الأكاديمية الدولية والممارسة، ومشاريع صناعة المعالم السياحية وكذلك البحوث والدراسات التقنية. ويشارك المركز أيضا من خلال برنامج تعاوني مكثف مع مختلف المؤسسات التنموية والتقنينية المتعددة الأطراف المتخصصة في الاشتراك المالي.
|
لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه مشاكل الفقر الدائم، والبطالة المستمرة للشباب، وتباين شديد في الدخل والثروة، ومستويات تضخم عالية، وعدم توازن الاقتصاديات الكبيرة والميزانيات، وأعباء خدمات الديون الباهظة، والمرافق العامة والبنية التحتية المتهالكة والغير ملائمة، وأسعار الطاقة المرتفعة، وتزايد عدم استقرار المواد الغذائية. كذلك فإن تكرار الأزمات المالية الإقليمية والعالمية يزيد ويضخم هذه المشاكل خاصة لشرائح السكان الفقيرة في العالم. ونتيجة لذلك، قد تخفق الكثير من الدول في تحقيق أهداف التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرون. لكن بعض الدول قدمت تجارب متفائلة للمشاركة، ومن الدروس التي يمكن الاستفادة منها لرسم مستقبل المشهد الاقتصادي المستقبلي في الدول الأخرى.
في الحفل الختامي للمؤتمر الدولي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي، والذي عقد في الدوحة-قطر في الفترة مابين 19-21 ديسمبر 2011، انتخب مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (مركز أنقرة) لاستضافة النسخة التاسعة من هذا المؤتمر المرموق للأبحاث في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي.
تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، انعقد المؤتمر العالمي السنوي الثامن عشر للمصارف الإسلامية 2011 في الفترة مابين 21-23 نوفمبر 2011 بمملكة البحرين، وبدعم رسمي من مصرف البحرين المركزي. حيث اجتمع أكثر من 1300 من قادة القطاع من أكثر من 50 دولة لمناقشة مستقبل الصناعة المصرفية الإسلامية. ويهدف المؤتمر إلى إعطاء صناعة التمويل الإسلامي قاعدة تعاونية لتسليط الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجه هذه الصناعة في جميع أنحاء العالم. ومثل المركز في هذا الحدث كل من الدكتور صافاش ألباي؛ المدير العام، والسيد نادي سرحان أيدين؛ باحث.
قام تومسون رويترز ومؤسسة الحسابات والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية بالاشتراك مع اتحاد البنوك الإسلامية، مؤسسات الصناعة المالية، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية ومركز أنقرة، ومجموعة من علماء الشريعة، بإطلاق أول سعر فائدة بين البنوك الإسلامية الدولية في الصناعة، وسعر الفائدة بين البنوك الإسلامية، باقتراح الالتزام بالشريعة بدلا من المؤشرات التقليدية المعتمدة على الفائدة. لقد تم الإعلان رسميا عن سعر الفائدة بين البنوك الإسلامية بتاريخ 22 نوفمبر 2011 خلال دورة خاصة في المؤتمر الثامن عشر للبنوك الإسلامية العالمية، الذي عقد من 21-23 نوفمبر 2011 في مملكة البحرين. وقام السيد خالد حمد عبد الرحمن، المدير التنفيذي للإشراف البنكي في البنك المركزي البحريني، بافتتاح المؤشر الجديد. وقد مثل المركز في دورة الافتتاح د. صافاش ألباي، المدير العام لمركز أنقرة وعضو لجنة المؤشر الإسلامي لسعر الفائدة بين البنوك الإسلامية، والسيد نادي سرحان آيدن، باحث.
قام بنك نيغارا الماليزي،بدعم من مبادرة مركز المال الإسلامي الماليزي الدولي، بتنظيم ندوة حول المال الإسلامي من 28-29 سبتمبر 2011 في اسطنبول، تركيا. وقد حضر الندوة أكثر من (180) وفد، من كبار قادة المال والأعمال في تركيا وماليزيا. كما أبدى وفود المال والأعمال اهتمامهم من الأقاليم الآسيوية، والأوروبية والشرق الأوسط. ومثل المركز السيد نادي سرحان آيدن، باحث في المركز.
تم عقد الاجتماع الخامس لمنتدى الأسواق المالية في البلدان الأعضاء بالمنظمة من 17-18 سبتمبر 2011 في اسطنبول، تركيا. قام باستضافة الاجتماع سوق اسطنبول المالي، وحضر الاجتماع مندوبين من (23)سوق مالي و(6) مستودعات مركزية، ومؤسسات التسجيل والتنظيف قي البلدان الأعضاء بالمنظمة، بما في ذلك سيسريك والبنك الإسلامي للتنمية. وقد مثل المركز في المنتدى السيد نادي سرحان آيدن، باحث في المركز.
تم عقد مؤتمر سلطات تنظيم الأسواق المالية لكومسيك والطاولة المستديرة بتاريخ 16 سبتمبر 2011، في اسطنبول، تركيا. وقام باستضافة الاجتماع مجلس الأسواق المالية التركي وسوق اسطنبول المالي. وحضر الاجتماع (13) جهة تنظيمية من البلدان الأعضاء بالمنظمة و(4) مؤسسات ذات علاقة، بما فيها سيسريك. وقد مثل المركز في المؤتمر السيد نادي سرحان آيدن، باحث في المركز.
قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتنظيم ندوة حول "السيولة النقدية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية". والتي عقدت من 6- 7 إبريل2011، في اسطنبول- تركيا. وقد استضاف البنك المركزي التركي هذا الحدث. ومثل المركز في الندوة نادي سرحان آيدن، باحث في المركز.
عقدت ورشة عمل "للحوار السياسي حول السياسة النقدية الإسلامية" في طهران ، جمهورية إيران الإسلامية في 8-9 يناير . وقد ساهم في تنظيم ورشة العمل كل من المعهدالإسلامي للأبحاث والتدريب ، وهو عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، وأكادمية المصرف المركزي للجمهورية الاسلامية الايرانية، وضمت ورشة العمل مسؤولون من البنوك المركزية في بعض البلدان الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وأكاديميين ، وباحثين ، وغيرهم من الخبراء من الدول الاعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وقد مثل مركز أنقرة في ورشة العمل السيد مراد أطالماز ، باحث في المركز.و كان التمويل الإسلامي وآثاره على السياسات النقدية لبعض البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هو الموضوع الرئيسي لورشة العمل.