 تشهد العديد من الدول حول العالم انتشار معدلات عالية من الفقر وعدم المساواة. ومثل هذا الوضع يتطلب وضع استراتيجيات إنمائية أكثر شمولية للتصدي للتحديات التي تواجهها الفئات السكانية المحرومة. ويعتبر تمكين هذه الفئات من كسب دخلها عن طريق تشجيع مشاركتها في النشاط الاقتصادي من بين الوسائل الفعالة لدعمها. لذلك ينبغي أن تشمل الاستراتيجيات الإنمائية الشمولية سياسات حصيفة متعلقة بسوق العمل تهدف إلى النهوض بمعدل المشاركة في القوى العاملة وبالتالي التقليص من نطاق الركود الاقتصادي في البلد.
وفي هذا الصدد، يسهر سيسرك على إعداد تقرير منظمة التعاون الإسلامي حول سوق العمل بصورة منتظمة ويقدم أبرز نتائجه خلال المؤتمرات الإسلامية لوزراء العمل. ويقدم هذا التقرير تحليلا مفصلا للوضع الراهن لسوق العمل في دول المنظمة ويتناول بالنقاش بعض الجوانب الهامة الخاصة بالسياسات والتطورات المتعلقة به. ويشمل ذلك مسألة ركود العمالة والسياسات المتعلقة بها من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي لفئات اجتماعية بعينها، وبطالة الشباب، والحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية. وبالتالي، يساهم التقرير بشكل كبير في المداولات حول الوضع الحالي والتحديات التي تواجهها بلدان المنظمة في مجال العمالة والشغل.
|
