 تلعب الأنشطة الزراعية دورا هاما في اقتصادات منظمة التعاون الإسلامي كما في مجموعة من الدول النامية الأخرى على مستوى العمالة والإنتاج وبالتالي التنمية. وكمجموعة، تتمتع غالبية البلدان الأعضاء في المنظمة بإمكانات وموارد زراعية مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة والموارد البشرية وتمثل حصة كبيرة من الإنتاج الزراعي العالمي. ومع ذلك، يتميز قطاع الزراعة بضعف الأداء في العديد من بلدان المنظمة بسبب قيود وتحديات مختلفة.
ويؤكد برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025 وبشدة على تنمية قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز النمو والازدهار في العالم الإسلامي. ويعتبر المؤتمر الوزاري الذي يعقد كل سنتين حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية (MCFSAD) تجمعا عالي المستوى لصناع السياسات وغيرهم من الجهات الفاعلة المعنية لمناقشة واستعراض التطورات الرئيسية وتصميم إجراءات مشتركة للسياسة العامة في هذا المجال. وحتى الآن، عقدت بلدان منظمة التعاون الإسلامي سبعا من دوراته.
ويسهر سيسرك على إعداد تقرير الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشكل منتظم كوثيقة فنية مرجعية لهذا المؤتمر لدعم حوار ونقاش السياسات المبنيين على الأدلة بين الدول الأعضاء. ويقدم التقرير تحليلا شاملا لوضع قطاع الزراعة والأمن الغذائي في دول المنظمة من خلال النظر إلى أحدث البيانات والاتجاهات القابلة للمقارنة بشأن المؤشرات الرئيسية. كما يستكشف قضايا رئيسية مثل الإنتاج الزراعي والإنتاجية، والتجارة في السلع الزراعية، والسكان واستخدام الأراضي في الزراعة، وآثار تقلب أسعار المواد الغذائية. ويتضمن التقرير أيضا مجموعة من التوصيات والمقترحات المتعلقة بالسياسات لتعزيز التعاون في منظمة التعاون التعاون الإسلامي في هذا المجال.
|
