أطلق سيسرك تقرير التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي 2015 خلال الدورة الحادية والثلاثون للكومسيك التي عقدت في إسطنبول خلال الفترة الممتدة ما بين 23-26 نوفمبر 2015. وقد قدمت النقاط الرئيسية للتقرير من طرف سعادة السفير موسى كولاكليكايا، المدير العام لسيسرك، خلال الاجتماع، حيث حفز التقرير وموضوعه الخاص حول الاستثمارات مزيدا من النقاشات.

ويحلل هذا التقرير الاتجاهات في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، كمجموعة، خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة، والتي تتوفر حولها البيانات (2010-2014). ويحقق التقرير في هذه الاتجاهات بطريقة المقارنة مع نظرائهم في مجموعتي الدول المتقدمة والنامية غير الأعضاء في المنظمة وكذلك مع المتوسط العالمي. وفي القيام بذلك، يسلط التقرير الضوء على عدد من المعوقات والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء في المنظمة في جهودها الرامية إلى تعزيز تنميتها وتقدمها الاقتصاديين.

ويتضمن تقرير هذا العام أيضا جزءا خاصا حول تشجيع الاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي. ووفقا للتقرير، يمكن للقطاع العام أن يأخذ زمام المبادرة في القيام باستثمارات واسعة النطاق لتحويل الاقتصادات، ولكن غالبا ما تلاحظ قيود وجوانب قصور كبيرة في مثل هذه الاستثمارات. وبينما يجب على الاستثمارات التي يقوم بها القطاع العام أن تتحسن، فهناك أيضا حاجة إلى الاستفادة من ديناميكية القطاع الخاص لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للمشاريع الاستثمارية. وفي كثير من الحالات، يواجه القطاع الخاص أيضا تحديات كبيرة قبل أو بعد تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى.

وفي هذا السياق، يقدم التقرير بعض الآثار المتعلقة بالسياسات لتحسين كفاءة الاستثمار العام وتعزيز الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول منظمة التعاون الإسلامي. ويؤكد التقرير أن نجاح الدول الأعضاء في المنظمة في هذا الصدد يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاحات التي يجب إنجازها على نطاق واسع، بما في ذلك المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية واستكمال الإصلاحات لتحسين بيئة الاقتصاد الكلي الشاملة وجودة المؤسسات.

النسخة الإلكترونية على الانترنت

• التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي 2015 (الانجليزية) (العربية) (الفرنسية)