SESRIC


توقعات منظمة التعاون الإسلامي - الإرشيف

دأب المركز منذ نوفمبر 2007 على إعداد تقارير آفاق قصيرة حول مجموعة من مواضيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تخص البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتعرض هذه التقارير، من خلال اعتمادها على قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي (OICStat)، معلومات إحصائية ودراسات تحليلية بشأن المواضيع المتناولة مع تعزيزها بأشكال بيانية وجداول بالأرقام. وتغطي هذه التقارير مجموعة من القضايا تشمل ما يتعلق بالديموغرافيا وبنية السكان، وحجم وبنية الاقتصاد، والتوفير والاستثمار، وبنية التجارة واتجاهاتها العامة، وإنتاجية العمالة، والصحة، والسياحة، وقضايا النوع الاجتماعي، والأمن الغذائي، والسرطان، وأطفال الشوارع، وغيرها من القضايا الهامة.

إختر العام: 2022 2021 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

تحليل وضع الأطفال الذين يعيشون في الشوارع والأطفال العاملين في الشوارع في بلدان منظمة التعاون الإسلامي

عادة ما تسجل البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالمقارنة مع البلدان المتقدمة، أرقاما كبيرة من حيث أطفال الشوارع الذين يعانون من ظروف قاسية. وثمة تفاوت بين بلدان المنظمة في عدد أطفال الشوارع وصعوبة أوضاعهم باختلاف السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فبعض هذه البلدان تتمتع بإمكانات هائلة تخول لها التعامل على نحو جيد مع قضايا أطفال الشوارع، بينما تفتقر أخرى لأبسط الوسائل في هذا المجال.

50 عاما من التعاون في منظمة التعاون الإسلامي: تبني أفق مستقبلي من خلال التعلم من دروس الماضي

إن منظمة التعاون الإسلامي تحقق منعطفا بارزا يزخر بسجل قوي من الإنجازات، إذ أثبتت قدرتها على الاضطلاع بنجاح بالمهام التي أوكلت إليها قبل خمسين عاما في مدينة الرباط بالمغرب. فقد شهدت هذه العقود الخمسة تقدما كبيرا على مستوى التعاون فيما بين دولها الأعضاء. واليوم أصبحت معالم الهيكل الأساسي للتعاون في المنظمة واضحة وصارت دولها الأعضاء تشارك أكثر في السعي إلى تحقيق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى دعم التعاون كأحد السبل لمواجهة العديد من التحديات القائمة.

 

الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في دول منظمة التعاون الإسلامي

تحتضن دول منظمة التعاون الإسلامي ملايين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية وخدمات إعادة التأهيل المتخصصة والخدمات المجتمعية الأخرى بدءا من النقل حتى التعليم. وبسبب قلة الاستثمار في أنظمة الضمان الاجتماعي، وعدم كفاية عدد المهنيين الصحيين المدربين ووحدات إعادة التأهيل، لا يستطيع العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدان المنظمة الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة.